وجّه وزير المال علي حسن خليل، يوم أمس الجمعة، كتابا إلى وزارة الاتصالات بشأن "موضوع الإنفاق من إيرادات وزارة الاتصالات (القطاع الخليوي)".

وأشار فيه إلى أنه "لما كانت الإيرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة، ولما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد أصولا وآليات لإنفاق الأموال العمومية، ولما كان أي إنفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الإنفاق، لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 1959ـ12-16 (تنظيم وزارة المالية) نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وفي وقت لاحق، نقل المكتب الاعلامي لوزير المالية علي حسن خليل، عن "مصادر وزير المالية" قولها: "كل الاجراءات التي تحصل بشأن مبنى تاتش لا تلغي مخالفة القانون بما فيها دفع جزء من الأموال، حيث تبقى أموال الدولة أموالا ممتازة لا يمكن التصرف بها إلا وفق القوانين".