أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير في بيان، انه "بعد مفاوضات قادها الوزير شقير خلال الأشهر الماضية تم التوصل الى اتفاق لحل مسألة إيجار مبنى شركة تاتش الجديد في سوليدير، وهو قضى بنقل ملكية المبنى الى شركة تاتش مقابل مبلغ 75 مليون دولار، فيما كانت القيمة الاجمالية لايجار المبنى لمدة 10 سنوات حوالي 70 مليون دولار".

وأوضح البيان أن "الوزير شقير منذ تسلمه مهامه، وضع مسألة مبنى تاتش في سوليدير من ضمن الأولويات التي سيعمل عليها، ولهذه الغاية عقد لقاءات كثيرة مع المديرين والمستشارين في الوزارة ومع إدارة شركة تاتش ومع مستشارين عقاريين، قبل أن يدخل في مفاوضات مع صاحب المبنى"، مشيرا، الى أنّ "كل ذلك حصل قبل أن يُثار هذا الموضوع من أي جهة".

ولفت الى انه "في ختام مفاوضات طويلة، تم مساء أمس توقيع اتفاقيتين بين شركة تاتش وصاحب المبنى، قضتا بفسخ عقد الايجار واستبداله بعقد شراء من دون تنفيذ البنود الجزائية. وبنتيجة ذلك، أصبح المبنى من خلال تاتش ملكا للدولة بمبالغ أكثر بقليل من تلك التي كانت ستدفع كبدل للايجار".

وختم بأن "الدفعة الاولى التي سددت في السابق كبدل إيجار والبالغة 6،4 ملايين دولار، تم احتسابها من ضمن الدفعة الاولى لثمن المبنى، والمبالغ المتبقية ستدفع على ثلاث دفعات، على أن يكون آخرها عام 2022".