أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تعميماً للمصارف وآخر للمؤسسات المالية، يقضي بمنع توزيع أنصبة الأرباح عن السنوات من 2019 حتى اليوم.

وجاءت هذه التعاميم في إطار تعزيز وضع المودعين، ولتأكيد ما يكرره منصوري دائماً من أن أرباح المصارف هي للمودعين.

وتنص القرارات الصادرة على تعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة، وفقاً لما يلي:

المادة الأولى: يلغي النص السابق للمادة الثانية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم ٧١٣٦ تاريخ 22 تشرين الأول 1998، ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من المؤسسات المالية اللبنانية عدم توزيع أنصبة أرباح على حقوق حملة الأسهم العادية خلال العامين 2024 و2025 عن السنوات المالية السابقة".

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

كما تم تعديل نص البند (1) من المادة السادسة مكرر في القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25 آذار 1998، ليشمل عدم توزيع أنصبة أرباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات 2019، 2020، 2021، 2022، 2023 و2024.

ويبدأ تنفيذ هذه القرارات فور صدورها، مع نشرها في الجريدة الرسمية.