"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

في مشهد يعيد إلى الأذهان أساليب المندوبين الساميين السوريين في لبنان، أطلت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتيغوس، من قصر بعبدا، متحدثة بلهجة فوقية تعكس استسهال المسؤولين الأميركيين التعامل مع لبنان كأنه ساحة مفتوحة للإملاءات الخارجية. لم يكن تصريحها مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل تعدٍّ صارخ على السيادة اللبنانية، سواء في إشادتها بإسرائيل على ما اعتبرته "هزيمة" لفريق لبناني، أو في محاولتها فرض رؤية أميركية على تشكيل الحكومة، وكأن القرار اللبناني يُصاغ في واشنطن لا في بيروت.

ليست المسألة هنا دفاعًا عن أي طرف داخلي، بل رفضًا لمبدأ الوصاية الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه، سواء بالعقوبات الاقتصادية أو الإملاءات السياسية المباشرة. وكما رفض اللبنانيون الاحتلال السوري والهيمنة الإيرانية، فإن منطق السيادة يفرض رفض أي تدخل خارجي، أكان أميركيًا أم غيره، لأن الكرامة الوطنية لا تقبل المساومة.

اللافت في المشهد أن الرئاسة اللبنانية، بدلًا من أن تردّ بحزم، أصدرت بيانًا مقتضبًا عبر مكتبها الإعلامي، أشارت فيه إلى أن "بعض ما صدر عن أورتيغوس يعبّر عن وجهة نظرها، والرئاسة غير معنيّة به". هذا الموقف بدا أقرب إلى التبرؤ الخجول، وكأن بعبدا تحاول تجنب المواجهة مع واشنطن، بدلًا من وضع حدّ واضح لهذا الاستسهال الفجّ في التطاول على القرار اللبناني.

حين تقول الرئاسة إنها "غير معنيّة" بتصريح أدلي به من على منبرها الرسمي، فهي بذلك تعترف ضمنيًا بأن ما قيل لم يكن جزءًا من الاجتماعات الرسمية، لكن هذا يستوجب أكثر من مجرد تبرؤ لغوي، بل موقفًا صريحًا يرفض ويدين التدخل الأميركي في الشأن الداخلي. المطلوب كان إعلانًا واضحًا بأن تصريحات أورتيغوس غير مقبولة ولا تعكس موقف الدولة اللبنانية، وليس الاكتفاء بجملة تبريرية لا تليق بموقع الرئاسة الأولى.

المفارقة أن من رفض الوصاية السورية ومن يعترض على النفوذ الإيراني، عليه أن يرفض أيضًا التدخل الأميركي السافر الذي شهدناه في بعبدا. فالمعايير المزدوجة في مسألة السيادة الوطنية لا يمكن أن تكون مقبولة، ومن يتحدث عن استقلال القرار اللبناني عليه أن يقولها بالفم الملآن: لا لإسرائيل، لا لإيران، لا لأميركا، لا لأي قوة تحاول فرض وصايتها على لبنان.

إذا كان هناك من ضرورة لإعادة تصويب المسار، فهي تبدأ من بعبدا نفسها. لا يكفي القول إن الرئاسة "غير معنيّة" بما قيل من على منبرها، بل يجب أن يكون هناك موقف واضح يؤكد أن كلام أورتيغوس لم يُقرّ في الاجتماعات، وأنه مرفوض ومدان، تمامًا كما يتم رفض أي تدخل خارجي في شؤون البلاد. وإلا، سيبقى لبنان دولة مستباحة، يُستغل فيه المنبر الرئاسي لاعلان مواقف تمس السيادة فيما يكون الرد ببيان وفق الآية الكريمة" لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ".