"لبيانون ديبايت" - فادي عيد

قد يصحّ القول إن عملية تأليف حكومة الرئيس نوّاف سلام، قد تعرّضت، وخلال فترة زمنية قياسية، لانتكاستين أصابتا ركيزةً أساسية فيها، وهي سقوط كل الخطوط الحمراء السابقة ورسم خطٍ فاصل بين حقبة سياسية، وبداية مخاض حقبة جديدة لم يدخلها لبنان بشكلٍ جدّي حتى الساعة، وحاولت موفدة واشنطن مورغان أورتاغوس تكريسها بشكلٍ حقيقي ومن دون قفازات في الساعات الماضية.

فعملية التأليف التي وصلت إلى أمتارها الأخيرة حتى كادت مراسيمها تصدر، مرةً مع اجتماع الرؤساء الثلاثة، ومرةً أخرى مع محاولة استلحاق التفاهم قبل تلاقي الرؤساء في قصر بعبدا، تصطدم اليوم بلاءات من طبيعتين، الأولى محلية، والثانية خارجية وتحديداً أميركية، ما وضعها في دائرة المراوحة الخطرة، حيث أن التقدم محفوف بمحاذير ترتقي إلى مستوى الإخلال بالميثاقية، فيما التراجع يُنذر بتعميم مناخ الإحباط بشكلٍ واسع على أكثر من صعيدٍ لبناني وغير لبناني.

ويقرّ مرجع سياسي، بصعوبة تخلّي الرئيس المكلّف نوّاف سلام، بالثوابت والمعايير التي أطلقها في عملية التأليف بكل مراحلها، مقابل إصرارٍ من القوى السياسية المعترضة على طريقته هذه، وعلى رأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على التمسّك بحقوق كرّستها المعطيات السياسية أو "المسلّمات الحكومية" التي رافقت المراحل السابقة، خصوصاً في ظل غياب أي معارضة أو شروطٍ لدى المعنيين بتأليف الحكومات أو بأي شروط، وصولاً إلى الإملاءات التي يواجهها هؤلاء المعنيين اليوم في مهمتهم على نطاقٍ واسع.

وهنا، فإن المرجع السياسي، يحدّد العقدة الحكومية أو سبب ما وصفه ب"النكسة"، بالتحوّل الكبير الذي طرأ على المشهد الداخلي بعد الحرب، وليس بالخلاف الظاهري على الوزير الشيعي الخامس في الحكومة العتيدة، والدليل على ذلك، هو في سرعة استئناف المباحثات والمشاورات الحكومية، رغم أن النتيجة لم تتغيّر وما زالت على حالها من التعثّر.

ويقود هذا التعثّر، معطوفاً على الرسالة الأميركية المدوّية التي وصلت إلى بيروت، وأسمعتها مورغان أورتاغوس لكل مَن يعنيهم الأمر في الإقليم، إلى فتح الباب واسعاً أمام عملية خلط أوراق، ليس حكومياً فحسب، بل عسكرياً على مستوى تثبيت المهلة الزمنية الجديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتأكيد على الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وعلى الرغم من أن الأنظار انشدّت إلى حديث الموفدة الأميركية عن "هزيمة حزب الله"، إلاّ أن المرجع السياسي يؤشِّر إلى أهمية الإشارة إلى هذا الإنسحاب للمحتل الإسرائيلي، الذي يسقط كل احتمالات عودة شبح التوتر إلى الواجهة، أو الدفع نحو أي تصعيد واسع، ولو أن إسرائيل ما زالت تتمادى في تعدياتها وانتهاكاتها المتعدّدة الأوجه على لبنان وليس فقط على القرى الحدودية.

ومن المفترض أن تكون الساعات، وليس الأيام المقبلة، بحسب المرجع السياسي، إختباراً لمدى القدرة لدى كل القوى السياسية الداخلية على استيعاب و"هضم" الرسالة الأميركية المباشرة وغير المألوفة التي لم يكن يتوقعها أي منها، ذلك أن التوافق على حكومة على مستوى التحديات الماثلة أمام العهد بالدرجة الأولى، تفترض الجمع في الحكومة، بين مبدأ الشراكة وعدم الإقصاء، إلى جانب الإصلاح ومكافحة الفساد وتطبيق القرار1701، بالتزامن مع الإنفتاح والإلتزام بالمواصفات والشروط الدولية، وليس فقط الأميركية، من أجل عدم تفويت فرصة إنقاذ لبنان من خطر الإنهيار الكامل.

ويبقى السؤال المطروح في الكواليس السياسية، مرهوناً بإمكان توافر الإرادة الجدّية على المستوى المحلي، بالسير والإلتزام بخارطة الطريق الوحيدة للوصول إلى ما يصبو إليه الجميع، وهو العودة إلى الدستور والمؤسّسات في تأليف الحكومة أولاً، والتعامل مع القرار 1701 ثانياً، قبل الإنطلاق في مسيرة التعافي ثالثاً، وهو ما يتناغم مع الشروط والمعايير الخارجية لدعم لبنان أولاً وأخيراً.