"ليبانون ديبايت" - المحرّر السياسي

يشهد لبنان اليوم ضغطًا خارجيًا مكثفًا لفرض قائد الجيش جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، في مشهد يفضح التدخلات الدولية والإقليمية في الشؤون الداخلية للبلاد، ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق من قبل من يصفون أنفسهم بحماة السيادة اللبنانية، هؤلاء الذين لطالما رفعوا شعارات "رفع الاحتلالات الإيرانية والسورية"، لكنهم اليوم يغضون الطرف عن التدخل الغربي الفاضح، بدءًا من الفرنسيين والأميركيين وصولًا إلى السعوديين، لفرض رئيس لم يحظَ بتأييد أي كتلة سياسية وازنة سوى تحت وطأة التهديدات والضغوط.

إن ازدواجية المعايير التي يتبعها هؤلاء أصبحت مكشوفة تمامًا، من كانوا ينددون في الماضي بأي تدخل إقليمي أو علاقة داخلية بالخارج، يقفون الآن مكتوفي الأيدي، بل ربما متواطئين، أمام محاولات الخارج فرض رئيس على لبنان، المشهد يذكر بمرحلة اختيار رؤساء الجمهورية خلال فترة الوصاية السورية، حين كان القرار يُتخذ خارج الحدود، لكن هذه المرة تحت غطاء أنيق من ربطة عنق غربية ومصالح سعودية، وكأن ما تغير فقط هم اللاعبون على الساحة، بينما الأدوات والأساليب بقيت كما هي.

هذا النهج لا يمس فقط بمبدأ السيادة الوطنية، بل يضرب شرعية أي رئيس يتم فرضه بهذه الطريقة،كيف يمكن لرئيس أن يحكم بلدًا ممزقًا دون توافق داخلي ودون دعم شعبي حقيقي؟ إن اعتماد القوى الخارجية على فرض خياراتها بالقوة والضغوط يفاقم الانقسامات ويزيد من أزمات لبنان.

إضافة إلى ذلك، فإن انتخاب جوزاف عون، إن تم يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اللبناني، الذي ينص بوضوح على أن موظفي الفئة الأولى، بمن فيهم قائد الجيش، لا يمكن انتخابهم للرئاسة إلا بعد تعديل دستوري، وبذلك، فإن من يوافق على انتخابه يشارك فعليًا في هدر السيادة وخرق الدستور، مما يضع البلاد في مسار جديد من الاستباحة القانونية والسياسية.

لبنان اليوم يقف أمام مرحلة خطيرة تتطلب موقفًا جريئًا من كل من يدعي تمسكه بسيادة البلاد، والصمت أو التواطؤ أمام هذه المحاولات هو خيانة لمبدأ السيادة الذي يتغنون به، المطلوب رئيس يحظى بإجماع داخلي يعكس إرادة اللبنانيين، وليس رئيسًا مفروضًا من الخارج لخدمة أجندات لا تمت بصلة لمصلحة لبنان وشعبه.