دعت منظمات حقوقية السلطات السورية الجديدة إلى إجراء تحقيق في ظهور وزير العدل شادي الويسي أثناء إعدام امرأتين ميدانيًا، في مقطعي فيديو تم تداولهما على الإنترنت. ويعود تاريخ نشر المقطعين إلى عام 2015.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مقطعي فيديو يظهر في أحدهما مسلحون يطلبون من امرأة محجبة متهمة بالدعارة أن تركع في وسط الشارع، قبل أن يطلق أحدهم النار على رأسها ويقتلها.

وفي مقطع آخر، يظهر مسلح وهو يطلق النار على رأس امرأة أخرى بعد تلاوة حكم الإعدام بحقها بتهمة "الدعارة" أيضًا.

وفي الفيديو الأول، يظهر الويسي وهو يصوّر الواقعة عبر هاتفه المحمول، بينما يتلو حكم الإعدام في المقطع الثاني، ما أثار انتقادات شديدة ودعوات لإقالته.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، أن الويسي ظهر في المقطعين اللذين تم توثيقهما من قبل المرصد في عام 2015. وقال إن الويسي كان في ذلك الوقت قاضي شرع لدى "جبهة النصرة"، التي أعلنت في العام التالي فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة وغيّرت اسمها إلى هيئة تحرير الشام.

وكانت الهيئة قد قادت هجوم الفصائل المعارضة الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وفي رده على سؤال لفرانس برس حول ظهور الويسي في الفيديو، قال مصدر في الإدارة السورية الجديدة "لا تعليق متاح حاليًا" بهذا الصدد.

وأشارت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، هبة زيادين، إلى أن تورط الويسي الظاهر في الإعدام الميداني للمرأتين "يثير تساؤلات معقدة بشأن المساءلة والعدالة"، معتبرة أن "إجراء تحقيق شفاف ومستقل هو أمر بالغ الأهمية".

واعتبرت أن "استمرار الويسي في أداء دوره الحكومي" رغم تداول مقطعي الفيديو "يبعث برسالة مقلقة حول التزام الإدارة بالعدالة والمساءلة".

ورغم أن هيئة تحرير الشام قطعت روابطها مع تنظيم القاعدة قبل سنوات، يخشى كثير من السوريين من توجهها نحو إقامة نظام حكم ديني متشدد وتهميش دور المرأة، رغم رسائل الطمأنينة التي يوجهها المسؤولون لمختلف المكونات السورية والمجتمع الدولي.

ودعا مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، إلى إقالة الويسي، واصفًا تعيينه كوزير للعدل بأنه "فضيحة". وقال: "هذا يبعث بأسوأ رسالة للجميع في سوريا وخارجها"، مضيفًا "هذان فقط مقطع فيديو... وقد تكون الأمور في الواقع أسوأ من ذلك".

وأعرب المتحدث الحقوقي عن مخاوفه من أن تدفع حوادث مماثلة القيادة الجديدة في سوريا إلى تجنب "الانخراط في أي عمليات حقيقية للعدالة الانتقالية" تجنبًا للمساءلة.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بأسد في 8 ديسمبر، يكرّر الموفدون الدوليون الذين يزورون دمشق، أهمية أن تكون العملية السياسية في البلاد جامعة، تكفل احترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية.

وأثار المقطعان غضب سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت الناشطة النسوية، رويدة كنعان، على فيسبوك: "المطلوب حاليًا إقالة وزير العدل شادي الويسي لأنه كارثة على مستقبل سوريا والسوريين والسوريات".