"ليبانون ديبايت"

على الرغم من تقدم خيار انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية اليوم في المجلس النيابي، فإنه لا يمكن إغفال أصداء بعض الإعتراضات التي تعتبر أن هذا الإنتخاب يتطلب تعديلاً دستورياً، بينما يتمسك مؤيدو خيار انتخاب قائد الجيش، بما كان قد قد اجتهد به رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدى انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، بأن تصويت أكثر من 86 نائباً لسليمان، يؤمن بشكل تلقائي صفة "الدستورية" لعملية الإنتخاب، وذلك على أساس أن تعديل الدستور يفترض أن يصوت 86 نائباً لمصلحة أي تعديل.

ويتحدث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"ليبانون ديبايت"، عن سابقة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان في عام 2008، موضحاً أنه يقتضي اعتماد هذه المعادلة التي تمّ من خلالها انتخاب سليمان، في عملية انتخاب العماد جوزف عون.

وبالتالي، فإن الخبير مالك يشير إلى أن الظروف والتوافق الذي حصل بين المكونات السياسية كافةً باستثناء الثنائي الشيعي أو كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، قد يدفع بالثنائي ربما غداً، إلى تحمل مسؤوليته الوطنية.

ولذلك يُعرب مالك عن اعتقاده وعن قناعته الثابتة، بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيتخذ القرار الحكيم والملائم من أجل خدمة لبنان وانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون.

ورداً على سؤال عن تعديل الدستور من أجل انتخاب قائد الجيش، يقول الخبير مالك إن هذا الأمر غير مُتاح لعدة أسباب، أبرزها غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تقوم بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، بالإضافة إلى أن المجلس النيابي ليس في عقدٍ عادي.

وعليه، يشير مالك إلى أن الشروط التي تؤمن وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، قد باتت متوافرة وبالتالي، فمن الممكن اعتماد معادلة انتخاب ميشال سليمان على انتخاب العماد عون في جلسة الإنتخاب اليوم.