"ليبانون ديبايت"

تناول الحقوقيون والخبراء الدستوريون مسألة انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية من دون تعديل دستوري، مستندين إلى شرط حصول المرشح على أكثرية نيابية تتجاوز 86 صوتًا، ما يجعل العملية في نظر البعض دستورية وقانونية.

إلا أن النقطة الجوهرية التي أغفلها مؤيدو نظرية الـ86 صوتًا تتعلق بمبدأ أساسي في الدستور اللبناني: هل يمكن لنائب أن يصوّت لشخص لا تتوافر فيه الشروط المحددة في الفقرتين 2 و3 من المادة 49 من الدستور؟ وهل يمكن اعتبار هذا الاقتراع شرعيًا ومقبولًا، رغم مخالفته نصًا دستوريًا صريحًا؟

بحسب خبراء دستوريين، من البديهي أن أي اقتراع يتجاوز هذه الشروط يُعتبر مخالفًا لنص دستوري إلزامي، وبالتالي فهو لاغٍ ولا أثر قانونيًا له. فالقاعدة الدستورية واضحة: احترام النصوص الدستورية ليس خيارًا بل واجبًا، وأي محاولة لتجاوزها تُعد خرقًا للدستور وتهديدًا لشرعية العملية الانتخابية.

المطلوب في هذا السياق هو الالتزام الكامل بأحكام الدستور عند الاقتراع، وليس التلاعب بها للوصول إلى نتائج تُبنى على أسس باطلة. إذ إن القاعدة القانونية الأساسية تقضي بأن "ما بُني على باطل فهو باطل"، وبالتالي، فإن أي تصويت مخالف للدستور يجب أن يُعتبر ملغى وكأنه لم يحدث.

إن احترام النصوص الدستورية هو الضامن الوحيد لاستقرار العملية السياسية والحفاظ على شرعية المؤسسات الدستورية في لبنان.