"ليبانون ديبايت"

يحفل ملف تفجير مرفأ بيروت بقراءات قانونية متباينة منذ أربع سنوات، بين من يعتبر أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يخالف القانون، ومن يرى أنه سيد ملفه وصاحب صلاحية شاملة في ملاحقة من يراه مسؤولًا عن تخزين 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم على مدى سبع سنوات، ما أدى انفجارها إلى تدمير العاصمة وسقوط آلاف الضحايا والمشردين.

برزت مؤخرًا إشارات من خارج أسوار "العدلية" حول ضغوط دولية لإنهاء الملف وربطه بالمساعدات المالية للبنان. لكن المجتمع الدولي، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة، يخشى من إفلات المتورطين من المحاسبة، خاصة السياسيين، في حال تمت تجزئة الملف وإحالة هذه الفئة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

في غضون ذلك، يترقب اللبنانيون عودة المحقق العدلي طارق البيطار لاستئناف تحقيقاته، بعد أن أجاز لنفسه استئناف العمل على الملف رغم طلبات رده. وعلل البيطار قراره باجتهاد قانوني مفاده أنه لا يجوز رد محقق عدلي، وصلاحياته شاملة في ملاحقة السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية والقضاة. إلا أن العدوان الإسرائيلي على لبنان في منتصف أيلول الماضي فرض عليه تعديل خططه السابقة.

كان البيطار قد أعد لائحة تضم أسماء المدعى عليهم الذين لم يتمكن من استجوابهم سابقًا بسبب النزاع القضائي بينه وبين النيابة العامة التمييزية. هذه الأخيرة اعتبرت أن البيطار تجاوز حدوده القانونية بملاحقة سياسيين وقادة أمنيين وقضاة دون الحصول على إذن مسبق، ووصفت الأمر بأنه اغتصاب للسلطة.

النزاع بين البيطار والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ما زال على أشده. منذ تعيينه بالتكليف، أبدى الحجار حرصه على تطبيق القانون وقدم مقترحًا لتذليل العقبات: تجزئة الملف، بحيث يُحال القضاة المدعى عليهم إلى محكمة خاصة، والسياسيون إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما يُحال باقي المدعى عليهم أمام المجلس العدلي.

لكن البيطار لم يتجاوب مع هذا الطرح، ما يهدد بتأخير صدور القرار الاتهامي. وفق القانون، لا يُعتبر القرار الاتهامي نافذًا إذا لم يقترن بمطالعة النيابة العامة التمييزية، وهو ما قد يدفع الحجار إلى التنحي، بعدما لوح سابقًا بهذا الخيار نتيجة سلسلة اجتماعات غير مثمرة مع البيطار.

في ظل هذا الانسداد، تبدو التسوية في الملف بعيدة المنال، لا سيما أن البيطار يتمسك بموقفه مستفيدًا من الزخم الذي يتلقاه من أهالي الضحايا والمتضررين. هؤلاء التقوا مؤخرًا بالقاضي الحجار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، مطالبين بصدور القرار الاتهامي كخطوة ضرورية لتحقيق العدالة.

وفي الوقت الذي يجري الحديث عن اجتماع مرتقب بين البيطار والحجار في محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر، يبقى السؤال: هل سيشهد هذا الملف اختراقًا قريبًا، أم أن المراوحة ستستمر تحت وطأة العقبات القانونية والسياسية؟