أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمراً ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن سياساتها المتعلقة بتغذية السجناء الأمنيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأمرت المحكمة حكومة بنيامين نتنياهو بتوضيح "لماذا لا ينبغي لها اتخاذ خطوات لضمان تزويد السجناء الأمنيين بالطعام الذي يتيح لهم الظروف الأساسية للوجود؟". جاء هذا القرار في أعقاب التماس قدمته جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" ومنظمة "جيشا"، ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والقائم بأعمال رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية.

الالتماس، الذي قُدم في نيسان الماضي، تضمن شهادات لسجناء ومعتقلين فلسطينيين، اتهموا مصلحة السجون بتطبيق سياسة تجويع بحقهم منذ 7 تشرين الأول 2023. وذكر الالتماس أن السجناء يعانون من "جوع مستمر وشديد وجودة طعام رديئة"، كما تم تقديم شهادة من سجين مصاب بالسكري كان مضطراً لاستخدام معجون أسنان لرفع مستوى السكر في دمه، إضافة إلى شهادات من سجناء "فقدوا عشرات الكيلوغرامات من وزنهم في الأشهر الأخيرة".

وطالب الالتماس بتزويد السجناء الأمنيين "بالطعام الكافي والمناسب للحفاظ على صحتهم، مثل ذلك المقدم للسجناء الآخرين".

من جهته، رد بن غفير، قائلاً أن المحكمة العليا تعمل "كدرع للإرهابيين"، وأضاف عبر منصة "إكس" أن "مصلحة السجون تفي بالقانون وتقدم الحد الأدنى الضروري وفقًا له، ولن تكون سجون الإرهابيين فنادق بعد الآن".