"ليبانون ديبايت"

لم تبادر حكومة تصريف الأعمال حتى الآن إلى إقرار موازنة 2025، رغم التغيرات التي شهدتها الأوضاع وأثرت بشكل كبير على حجم الإيرادات والنفقات، وهذا يُعتبر تحديًا كبيرًا أمام الحكومة المقبلة، فكيف يمكن لها أن تتصرف في هذا الإطار؟

يوضح الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "هناك غموضًا يحيط بموضوع الموازنة حتى الآن، حيث لا توجد الكثير من الخيارات المتاحة، مذكّرًا بالخيارين اللذين سبق أن طرحهما، وهما إما أن تجتمع لجنة المال والموازنة لمناقشة الموازنة ووضع الملاحظات عليها ومن ثم التصويت عليها، أو أن تستردها الحكومة، إلا أن أيًّا من ذلك لم يحصل".

لذا يرى جباعي أننا "اليوم أمام "إحتمالين، الأول هو أن تجتمع الحكومة الحالية وتقرّها بمرسوم، لكنه أمر مستبعد جدًا، لأن ذلك سيُلزم الحكومة المقبلة بها، أما الاحتمال الثاني، فهو أنه عندما تستلم الحكومة الجديدة، ستكون أمام طريقين، إما أن تقوم باسترداد الموازنة ثم ترسلها إلى المجلس النيابي لمناقشتها في لجنة المال والموازنة، أو أن تقرّها وتسير فيها بمرسوم وفقًا للمعايير الحالية، لكنه يستبعد إقرارها بمرسوم، لأنه يعتبر ذلك غير واقعي وغير منطقي، حيث ستكون الموازنة ملزمة بتلك التي تتضمن فجوة كبيرة في الإيرادات والنفقات المتوقعة، مرجّحًا أن يتم الصرف هذا الشهر وفق القاعدة الإثني عشرية على موازنة عام 2024، في انتظار قرار الحكومة الجديدة".

ويفضّل أن "تسترد الحكومة الجديدة الموازنة وتقوم بدراسة جديدة لها، وتنقيح نفقاتها وإيراداتها، ثم إرسالها إلى المجلس النيابي، لأن ذلك يكون أفضل من إقرار موازنة من دون دراسة لها، خاصة بعد التغيرات التي حصلت بسبب الحرب، والتي أثرت على موضوع النفقات والإيرادات".

ويتمنى جباعي أن "تكون من أولويات الحكومة الجديدة مناقشة الموازنة الحالية وتعديل أرقامها وإيراداتها ونفقاتها، وإرسالها بأسرع وقت ممكن إلى المجلس النيابي، يعقبه اجتماع سريع للجنة المال والموازنة واتخاذ القرار الصحيح. وبانتظار ذلك، من المؤكد أنه سيتم الصرف لشهر شباط على القاعدة الإثني عشرية لموازنة عام 2024".