شدد رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" جبران باسيل، اليوم الجمعة، على "المشهد الذي رأيناه البارحة في القصر الجمهوري هو غير اعتيادي، ويدلّ على تخبّط كبير بتأليف الحكومة ناتج عن ممارسات غير مألوفة ومعايير مغلوطة ومقلوبة بتشكيل الحكومات".

وأضاف باسيل، خلال مؤتمر صحافي، "عيبان في مشهد امس: اولاً، حصل اللقاء بدون اتفاق بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلّف، أو باتفاق مشروط، ما ادّى لسابقة بشعة بعدم صدور المراسيم، وثانياً، وكأن رئيس المجلس اصبح شريكا بالتأليف ولا تصدر الاّ بموافقته وهذا ما يكرس واقعا غير دستوري وصلاحية غير منصوص عنها بالدستور".

وأشار باسيل، إلى أن "نحنا ما منقبل نكون بحكومة "اولاد الست واولاد الجارية" وهيدا ما بينطبق علينا، اذا غيرنا بيقبل، نحنا ما منقبل ونحنا مش متعلّقين بالسلطة واسهل شي علينا نروح على المعارضة".

وتابع، "عند الدروز، وافق رئيس الحكومة المكلف فوراً على الأسماء والحقائب التي طلبوها. عند الشيعة، هم يسمّون ورئيس الحكومة يوافق او يرفض، فيما منع ذلك على غيرهم، الاّ على نفسه لأنّه هو ايضاً سمّى مسيّسين وسياسيين".

واستكمل باسيل، "اعطى رئيس الحكومة الشيعة وزارة المال، وعندما حاول ان يعترض على احد الأسماء ويطلب اسماء اخرى، اتاه الجواب ان هذا هو الاسم اولاً وثانياً وعاشراً. والأسماء الأخرى، فأمّأ وافق عليها او طلب تغيير بعضها ومشي الحال".

وأشار إلى أن "الاسم الخامس الذي ادى الى مشكلة بأن يسمّيه هو، فهذا امر اتى من الخارج لكي لا يكون عند الشيعة وحدهم احتكار التمثيل الشيعي وتطيير الحكومة بميثاقيّتها. وهذا الأمر، ان كان يصحّ او لا، فممكن حلّه وحلّه سهل باعتماد نفس المعيار على الآخرين".

وأردف باسيل، "عند المسيحيين والسنة، فالرئيس المكلّف هو من يسمّي، حتى لو اعترض الفريق المعني فيفرض عليه الإسم والاّ لا يأخذ الحقيبة والمضحك هنا هو ان الفريق المسيحي المعني حاول ان يحوّل هزيمته واذلاله الى انتصار".

وزاد: "رفضنا ان تمارس هذه الأمور علينا، ولكن المشكلة، انه بموافقة الطرف المسيحي المعني، اعطى غطاء لهذه المخالفة بقبوله، وكرّس على المسيحيين مصيبة جديدة فقط ليقول انّه انتصر وحصل على عدد الحقائب التي يريدها".

ولفت باسيل، إلى أن "الأبشع ان الفريق المسيحي المعني قام بكل ما سبق لأنّه اعتبر او وُعِد انّه مقابل ذلك يحصل على شطبنا من الحكومة. هيدي عادته وتاريخه، يسجّل الخسارة على كل المسيحيين ليس لسبب الا كي يسجّل الانتصار لنفسه بالغاء غيره"، "وسبق لرئيس "القوات" سمير جعجع أن غطّى إقصاء المسيحيين فقط لتحقيق فوز على خصومه السياسين وهو اليوم يكرّر ذلك".

وقال: "هناك امور مبدئية تتعلّق بخسارة المكوّن الذي نمثله، وليس بخسارتنا نحن، ولا يمكن التنازل عنها. لا مانع ان نكون بالمعارضة، وقد يكون ذلك اربح لنا شعبياً، ولكن نتيجته هي خسارة للمكوّن بتضييع ما حققناه من استعادة للدور الكامل وللشراكة الوطنية المكرّسة له في الميثاق والدستور".

وأضاف باسيل، "لا نقبل أن يسمّي لنا احد ممثلينا! نفهم ان ممثلينا يجب ان يكونوا اصحاب كفاءة واختصاص وان تكون لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ملاحظات على اسم ويطلبون استبداله كما فعلوا مع الثنائي، لكن لا نقبل ان يسمّي أحد عنّا كما فعلوا مع القوات والاّ فليفعلوا ذلك مع كل الأفرقاء والمكوّنات".

وتابع، "لا نقبل بأن نأخذ أقل من حجمنا وما يحصل في هذا المجال هو ان الرئيس المكلّف يأخذ من حصّتنا لحصّته هو، فنراه يسمّي عدداً كبيراً من الوزراء المسيحيين، والعدد كبير جداً يتخطى بكثير ما يمكن السكوت عنه او القبول به. فهل يفعل ذلك مع المكوّنات الأخرى ام يقوم به فقط مع المسيحيين والسنة؟".

وأردف باسيل، "لا نقبل بأن نحسب على احد! دفعنا غالياً ثمن استقلاليّتنا وحريّة قرارنا ولم نرضخ لأحد في حياتنا".

وسأل باسيل: "لماذا الاصرار على احتسابنا من ضمن فريق اعلنّا مراراً اننا غير مرتبطين به، لا بتحالف ولا حتى بتفاهم، ومارسنا هذا الأمر مراراً منذ اكثر من سنتين، وآخرها في انتخاب رئيس الجمهورية وفي تسمية دولة الرئيس المكلّف، ولولا ذلك لما كانت تمّت تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة".

وقال: "لو مشينا بإرادة الثنائي الشيعي لكان نجيب ميقاتي رئيس الحكومة، ولكان نواف سلام خسر التسمية، فكيف يحق له او لغيره ان يحتسبنا مع الثنائي في الثلث المعطّل؟".

واستكمل، "اذا كنتم لا تريدون للثنائي الشيعي ان يكون له الثلث المعطّل، فقلّلوا عدد وزرائه هو، او الوزراء الحلفاء معه، لا ان تقلّلوا عدد وزرائنا نحن! والحال انه لا حاجة اصلاً لتقليل عدد الوزراء، لأنه لا يمكن ان نتحالف مع الثنائي لتطيير الحكومة او تعطيلها".

وقال باسيل: "اذا فعلاً ما بدّكم الثنائي وحده يعطّل الحكومة، اما خذوا الخامس منه او خذوا التزاما منه ومن الآخرين في الحكومة بعدم تعطيلها ولو غابوا الخمسة، ولكن لا تتمرجلوا على غير الثنائي".

وأردف، "نناشد دولة الرئيس المكلّف تصحيح المسار، وهو الذي وضعنا نحنا والكثير من اللبنانيين الآمال عليه ليحدث التغيير نحو الأفضل وليس الأسوأ، وان يؤلّف حكومته بالعدل".

وختم باسيل: "يبقى رئيس الجمهورية هو ضمانة حفظ وتنفيذ الدستور وهو المؤتن عليه، ونحن نراهن عليه وهو قال لنا في لقائنا معه ابان الاستشارات عندما قلنا له اننا نضع خلافاتنا السابقة وراءنا ويمكنه اعتبارنا كتلة العهد... اجابنا ان لا خلافات سابقة وان الأوطان لا تُبنى بالأحقاد".