أكد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أن ملف إعادة إعمار الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي هو قضية وطنية، مشددًا على أن عملية المسح والتعويضات تتطلب إقرارها من الحكومة المقبلة.

وفي مقابلة مع قناة المنار، أوضح حمية أنه يجب على الدولة القيام بعملية مسح للأضرار التي لحقت بالمناطق المتضررة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفقًا للآلية التي تم تحديدها لتقييم التعويضات، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.

وأكد أن آلية تعويض المساعدات للمباني المتضررة ستكون من أولى القضايا التي سيتم طرحها في أول جلسة للحكومة الجديدة.

وأشار حمية إلى أنه لا يتوقع حدوث أي مراوغة داخلية تعرقل إعادة الإعمار، نظرًا لأن هذا الملف قد تم تأكيده على المستوى الوطني. كما أكد أنه يعمل على ملف إعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي، موضحًا أن هذا التعاون يعكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وكاشفًا عن أنه يعمل على هذا الملف منذ شهرين بشفافية تامة.

وفي إطار ذلك، كان حمية قد بحث مع وفد من البنك الدولي نتائج الاجتماعات التي أجراها البنك مع الجهات المعنية بإعادة الإعمار، بالإضافة إلى التحضيرات لإعداد التقرير النهائي الذي سيتم رفعه إلى إدارة البنك.

وتعد هذه الاجتماعات استكمالًا للاتفاقات السابقة التي تم خلالها تحديد الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار، رفع الأنقاض، وتأهيل البنية التحتية.

وفي هذا السياق، لفت حمية إلى أن ملف إعادة الإعمار يحظى باهتمام كبير من الجميع، وأن وزارته تواصل متابعته مع الإدارات المعنية التي تم تكليفها من قبل مجلس الوزراء والبنك الدولي.

كما أكد أنه ناقش مع الوفد المعايير التقنية، العلمية، والقانونية المعتمدة من قبل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تم الاطلاع على التوصيات والخطط التي وضعها البنك الدولي في تقريره بشأن إعادة الإعمار والبنى التحتية، والتي سيتم رفعها إلى إدارة البنك بعد الانتهاء من التقرير النهائي.