كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد الماضي، عن مصادر رسمية، أن "تكلفة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية على الجبهة الشمالية، بالإضافة إلى الهجوم البري المستمر على غزة، بلغت نحو 6 مليارات دولار خلال الـ50 يومًا الماضية منذ بداية أيلول الماضي".

ويعود هذا الرقم جزئيًا إلى الاستخدام المكثف لذخائر باهظة الثمن، مما يستدعي من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيادة ميزانية الدفاع.

وأكد مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أن "الذخيرة التي استخدمت في عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خلال تفجير مخبأ في منطقة الضاحية في بيروت كلفت 6 ملايين دولار، كما كلفت عملية قتل خليفته، هاشم صفي الدين، في تفجير مماثل 5 ملايين دولار أخرى".

وبحسب المسؤول، ارتفعت تكاليف الحرب بعد تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في الأسابيع الأخيرة، ونشر فرق عدة في لبنان للمرة الأولى منذ بدء الحرب في تشرين الأول من العام الماضي.

وقد تفاقمت النفقات الباهظة بسبب الاستخدام المكثف للذخيرة المكلفة والحاجة إلى إطلاق مئات الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن، ردًا على الزيادة الكبيرة في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من لبنان بشكل رئيسي، ومن إيران والعراق واليمن أيضًا.

وحتى وقت قريب، كانت النفقات القتالية اليومية للجيش الإسرائيلي تقدر بنحو 105 ملايين دولار، لكن منذ توسيع العمليات في لبنان، ارتفعت التكاليف إلى أكثر من 131 مليون دولار يوميًا، مع احتمال حدوث زيادات أخرى في المستقبل القريب، كما ارتفعت النفقات القتالية في غزة بسبب استدعاء وحدات احتياط إضافية وتوسيع مناطق القتال خلال الأسبوعين الماضيين.

وتوقع مسؤول رفيع في وزارة المالية أن "الحكومة ستخرق ميزانية 2024 للمرة الثالثة بعد الأعياد، وذلك في ظل تأخير واشنطن تحويل 18 مليار دولار من المساعدات الأميركية إلى السنة المالية المقبلة".

بدوره، حذر خبير اقتصادي من أن "الاقتصاد الإسرائيلي قد يواجه صعوبة في تحمل الحرب الطويلة على الجبهتين الشمالية والجنوبية بهذا الحجم".

وأضاف، "التوسع الكبير في العمليات في لبنان وتعبئة الاحتياط على نطاق واسع وتكثيف القتال في الجنوب مؤخرًا سيتطلب تدابير في الميزانية لم تكن متوقعة في الأشهر الأخيرة".

وقد نشرت "لجنة ناغل" المكلفة بمراجعة ميزانية الدفاع للسنوات القادمة تقريرًا مبدئيًا مؤخرًا، لكن التقرير لم يتطرق إلى حجم الزيادة في الميزانية التي ستكون مطلوبة ابتداءً من عام 2025 وحتى عام 2030 على الأقل.

وطلبت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نحو 58 مليار دولار إضافية على مدى السنوات المقبلة، لكن وزارة المالية رفضت ذلك بشدة، إذ ترى أنه "يتوجب على الجيش الإسرائيلي تحسين الكفاءة مع زيادة حجم الميزانية في الوقت نفسه، بما في ذلك زيادة عدد قوات الاحتياط وتمديد الخدمة الإلزامية وزيادة عدد الجنود الدائمين".

وبحسب التقارير، فإن الفجوة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية لا تقل عن 5 مليارات دولار سنويًا للسنوات القادمة.