أعلن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن من مجلس النواب، أنّ "معظم أعضاء لجنة المال والموازنة كانوا معترضين على إيجار مبنى تاتش عندما قدمه وزير الاتصالات السّابق جمال الجراح".

وخلال مؤتمر صحفي عقده للحديث عن المبنى "المزمع" شراؤه لصالح شركة "تاتش" للاتصالات، شدّد الحاج حسن، على أنه "آن الأوان لوضع قطاع الاتصالات على محمل الاهتمام الجدّي لوقف كل ما يجري من انفاق غير مجدي وغير مبرر وغير مسؤول أحيانا".

وقال "طلبنا محاضر جلسات 8 و15 و18 لأن وزير الاتصالات السّابق لم يجزم ما إذا كان قد تمّ عقد الايجار".

الحاج حسن، لفت، الى أنّه "إذا قرّرت لجنة الاتصالات او الوزير محمد شقير طلب ذلك، سيتم استدعاء الجراح بصفته وزيراً سابقًا للاتصالات للاستماع اليه"، مؤكداً أن "لا علاقة لوزير المال علي حسن خليل بالانفاق لشراء مبنى تاتش وهو لا يستطيع أن يأمر أو أن يلغي الشراء".

وأضاف:"قمنا كلجنة اتصالات بتوصية لشركتي تاتش وألفا للاستئجار خارج وسط العاصمة".