تحدث حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، عن النهج الذي اتبعه لضبط سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي، مؤكدًا أن "ما تحقق هو استقرار لسعر الصرف وليس تثبيتًا"، مشددًا على أن "هذا الاستقرار لم يؤثر على الاحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان". وأوضح أن "المصرف لم يعد يقرض الدولة أو يدعمها ماليًا، وأنه أدار أموال الدولة عبر نظام شفاف ومستقل، مما أسفر عن نتائج غير مسبوقة".

وأكد منصوري، في حوار مع "اندبندنت عربية"، أن من أبرز قرارته هو "التوقف الكامل عن تمويل الدولة مباشرة"، وهو قرار وصفه بـ"النهائي" والذي لا رجعة عنه طوال فترة توليه المسؤولية. هذا القرار شكل تحولًا جوهريًا في كيفية تعامل مصرف لبنان مع المالية العامة، حيث أسهم في ضبط العجز المالي وتوجيه الحكومة للاعتماد على إيراداتها الحقيقية لتغطية نفقاتها. وأشار إلى أن "هذا النهج أسهم في تحسين الإيرادات، إذ تمكنت الدولة في الربع الأخير من عام 2023 من تحصيل إيرادات تعادل ضعف ما جمعته طوال العام، مما أدى إلى تحقيق فائض مالي قدره 600 مليون دولار في موازنة عام 2024، وهو أول فائض تحققه الدولة منذ أكثر من عام".

كما تحدث عن الآلية التي اعتمدها لتمويل عمليات الاستيراد دون المساس بالاحتياط الأجنبي، وأوضح أنه منذ الأول من آب 2023، لم يشترِ مصرف لبنان أي دولار من السوق ولم يضخ أي عملة أجنبية، بل عمل على إدارة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية فقط. وقد مكنت هذه السياسة التجار من الحصول على الليرة من السوق أو عبر المصارف لتسديد الضرائب، فيما تم استخدام الإيرادات بالليرة والدولار لتغطية نفقات الدولة، مما أدى إلى تعزيز احتياطات مصرف لبنان التي راكمت فائضًا تجاوز ملياري دولار.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح منصوري أن مصرف لبنان لا يعتمد على رفع الفوائد كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، نظرًا لأن الاقتصاد اللبناني "مدولر" ومعظم الودائع بالدولار. بدلاً من ذلك، اعتمد المصرف على تنظيم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وضبط آليات صرف الرواتب. وكشف منصوري عن دفع رواتب القطاع العام بالدولار، مما ساهم في تقليل الضغط على سعر الصرف.

كذلك، أكد أنه من أبرز قراراته كان إنهاء العمل بمنصة "صيرفة"، التي وصفها بأنها كانت تلزم المصرف المركزي بشراء الدولار وضخه في السوق، مما كان يضغط على سعر الصرف. بعد إلغائها، أصبح المصرف لا ينافس القطاع الخاص على العملات الأجنبية، بل يعمل على تنظيم السوق من خلال سياسات مدروسة. وأشار إلى أن هذه السياسات أسهمت في الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق فائض في الاحتياطات الأجنبية، فيما انخفض التضخم من 300% في نيسان 2023 إلى 18% في كانون الأول 2024، مع توقعات بأن ينخفض إلى ما بين 3 و5% خلال العام الحالي.

فيما يتعلق بأزمة الودائع، شدد منصوري على أن "المصرف المركزي يعد شريكًا أساسيًا في إيجاد حل عادل للمودعين"، وأكد أن "الحل يجب أن يكون قائمًا على مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور". وفيما يتعلق بالودائع السورية في المصارف اللبنانية، أوضح منصوري أن "مصير الودائع السورية هو نفسه مصير الودائع اللبنانية، بناءً على حقوق الملكية الفردية التي يكفلها القانون اللبناني".

كما أشار إلى أن هيئة التحقيق الخاصة وضعت خطة مفصلة من 10 نقاط لتخرج لبنان من "اللائحة الرمادية" في غضون عامين، مع التأكيد على أن المصرف المركزي والقطاع المصرفي قاما بكل ما يطلب منهما في هذا المجال. وأوضح أنه هناك تنسيق مستمر مع رئاسة الحكومة لتحقيق الإصلاحات اللازمة، وأكد أن الخروج من اللائحة الرمادية ممكن بشرط الالتزام بالإصلاحات وتعزيز الشفافية.

في إطار تعزيز الشفافية، أوضح منصوري أنه أحال إلى القضاء بعض الملفات المستندة إلى تقرير شركة "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كما أجرى المصرف تحقيقات داخلية إضافية، وتمت إحالة بعض الملفات إلى هيئة التحقيق الخاصة والقضاء المختص.

فيما يتعلق بوضع القطاع المصرفي، لفت إلى أن "التوجه العالمي اليوم هو نحو تحويل المصارف إلى مصارف تخصصية، وليس تجارية فقط كما في لبنان"، وأكد أن "المصرف المركزي لا يدعم أي مصرف ماليًا، بل يجب على كل مصرف أن يعتمد على قدراته الذاتية، مما يعزز المنافسة وقد يدفع إلى الاندماج أو التحول وفقًا لاحتياجات السوق".

وانتقد منصوري النموذج الذي اتبعه لبنان في إدارة أزمته المالية، مشيرًا إلى أن "ستة أعوام مرت من دون إصدار قانون واحد، مما عمق الأزمة وأدى إلى تعطيل النظام المالي والاقتصادي". وأكد أن "استقرار سعر الصرف هو الأساس لأي اقتصاد متين، وأن ما تحقق حتى الآن يشجع القطاع المصرفي على خلق نشاطات جديدة وتحقيق أرباح، مما يمهد لإعادة أموال المودعين وفق شروط عادلة".

في ختام حديثه، أكد منصوري أنه لا يتدخل في تعيين الحاكم الجديد ولا يشارك في لعبة الأسماء، لكنه جاهز للتعاون الكامل معه. وأوضح أن الأهم من الشخص هو استمرار النهج الذي أرساه، والذي يعتمد على "صفر استثناءات" في تعاملات الدولة والإدارات العامة.