"ليبانون ديبايت"

تستمر سياسة محاصرة تيار المستقبل وإقصائه عن مراكز القرار في مؤسسات الدولة، وما حصل مساء أمس الإثنين في هيئة أوجيرو إحدى العلامات الفاقعة في هذا الإطار.

فمن دون سابق إنذار، قام وزير الاتصالات شارل الحاج بتوجيه إخطار إلى رئيس المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، يبلغه فيه بفسخ عقد العمل الموقّع بين وزارة الاتصالات وكريدية، وإنهاء عمله كمدير عام للهيئة.

صحيح أن العقد يسمح لكريدية بالبقاء في منصبه لـ 3 أشهر من تاريخ فسخ العقد، إلا أن هذا البقاء مرهون أيضًا بتعيين مجلس الوزراء مديرًا جديدًا للهيئة. وجاء التمديد لكريدية بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنة اعتباراً من 11/10/2024، بعد بلوغه السن القانونية، وذلك بعد تعذر تعيين مدير جديد.

وتوضح المعلومات لـ "ليبانون ديبايت"، أن الخلاف بين الوزير وكريدية، الذي أفضى إلى هذا الأمر، بدأ منذ وصول الوزير الحاج إلى وزارة الاتصالات، وإن كانت له خلفيات سابقة تتعلق بعمل الشركات التابعة للوزير، والتي أعاق كريدية بعض أعمالها التي اعتبرها تؤثر سلبًا على عمل الهيئة.

وتتحدث المعلومات عن "حركشة" من الوزير بأوجيرو التي تعتبر هيئة مستقلة، فطلب كشفًا برواتب الموظفين وأمورًا مالية وإدارية أخرى، الأمر الذي رفضه كريدية على اعتبار أنها ليست من صلاحياته ولم يتم الطلب وفق الأصول القانونية.

هذه التراكمات انفجرت لاحقًا مع إجراء قام به كريدية، ويتمثل بتحويله مبالغ إلى خمس شركات ملتزمة "الفايبر أوبتك" بقيمة 7 ملايين دولار، خُصص منها سابقًا 3 ملايين دولار للشركات، وتم نقل 3 ملايين دولار ونصف من حساب قسم الصيانة ليكتمل المبلغ، وهو الأمر الذي اعترض عليه الوزير رغم علمه بأن هذا الأمر من صلاحية كريدية، وتوسع الخلاف ليفضي بالوزير إلى فسخ العقد.

وعلى ما يبدو، فإن الأمر كان معدًا سلفًا من الوزير، لا سيما أنه في وارد رفع اسم أحمد عويدات إلى مجلس الوزراء لتعيينه بديلاً لكريدية، وهو المعروف بمعاداته المطلقة لتيار المستقبل.