بسرعة قياسية، تم تحويل ملف وزارة الصناعة إلى فرع المعلومات في خطوة تعكس النية السياسية لضرب الوزير جورج بوشكيان وتشويه صورته كثمن لمواقف سياسية كان قد اتخذها في حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي.

فمنذ خروجه من الحكومة تنتشر اخبار ممنهجة تستهدف وزير الصناعة السابق والنائب جورج بوشكيان تترافق مع حملة إعلامية وضغط من جمعيات معروفة الأجندات والارتباطات، والخطيئة التي ارتكبها بوشكيان هي أنه لعب دور "الوزير الملك" الذي رفض تعطيل جلسات مجلس الوزراء خلال الشغور الرئاسي الذي دام سنتين ونصف، فكان الوزير والنائب المستقل الحريص على التوصل مع جميع المكونات السياسية والداعم للتوافق الوطني الذي أدى في نهاية المطاف إلى انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية.

ما يتعرض له بوشكيان هو حملة سياسية بحت تقودها أحزاب سياسية وأحد "المتمولين" الساعي إلى الظفر بالمقعد الأرمني في البقاع الأوسط الذي يشغله بوشكيان، فوزير الصناعة السابق كان له عدة انجازات يمكن الإشارة اليها، وكان داعماً للصناعة الوطنية في العديد من المشاريع التي أبصرت النور في عهده وسيتم تسليط الضوء عليها لاحقاً، وكل ما ينشر عنه لا يتعدى الاستهداف الشخصي.

لذلك أن الإسراع في تحويل ملف وزارة الصناعة إلى فرع المعلومات يؤكد أن الصراع بين كلنا إرادة التي تسعى لايصال مرشحيها إلى مجلس النواب في الانتخابات المقبلة وبين الأحزاب السياسية التي تريد الحفاظ على تمثيلها النيابي جعل من بوشكيان "ضحية" مقعده النيابي في البقاع.

والجدير بالذكر أن لجنة الاقتصاد النيابية استدعت مدير عام الوزارة السابق داني جدعون للاستماع اليه وأخذ شهادته وغيبت عن قصد الوزير بوشكيان المعني الأول بملف الوزارة، حيث اكتفت اللجنة بأقوال وشهادة مدير عام وزارة الصناعة السابق الذي فصل من عمله في عهد الوزير بوشكيان بعدما تبين ارتكابه مخالفات عدة وضعها بوشكيان لدى القضاء وفي المجلس التأديبي ولا تزال.