أصدر الوكيل القانوني للسيدة أمل شعبان بيانًا يوضح فيه الحقائق المتعلقة بما ورد في المقال المنشور في صحيفة "الأخبار" بتاريخ 22 آذار 2025، الذي تضمن إشارات مسيئة بحقها وتشويهاً للحقائق المتعلقة بقضيتها.

وجاء في التوضيح الصادر عن الوكيل القانوني: "ردًا على ما ورد في المقال المذكور، والذي جاء فيه حرفيًا: 'أضف إلى ذلك أن شعبان نفسها أُخلي سبيلها بكفالة، ولا تزال حتى الآن متهمة بقضية تلقّي رشى مقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، لكون النيابة العامة المالية لا تزال مدّعية، والهيئة الاتهامية لم تبت بعد في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة'. نود أن نوضح أن هذا النص الوارد في المقال يشوه سمعة السيدة أمل شعبان ويوحي زورًا بأنها لا تزال متهمة وملاحقة قضائيًا، وهو ما يتناقض تمامًا مع الواقع."

وأكد الوكيل القانوني أنه "بعد تحقيقات دقيقة ومكثفة استمرت خمسة أشهر، أصدر قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 21 أيار 2024 قرارًا بمنع المحاكمة عن السيدة أمل شعبان، مُؤكدًا عدم كفاية الأدلة بحقها، كما أن الهيئة الاتهامية صدّقت على هذا القرار بتاريخ 11 شباط 2025، ما يثبت براءتها التامة من أي ادعاءات أو مزاعم قد تكون أُثيرت في المقال."

وشدد التوضيح على أن "وزارة التربية وجميع الجهات المعنية على علم بهذه الحقيقة، ويتصرفون بناءً على هذا القرار بكل مسؤولية ومهنية."

وطالب الوكيل القانوني صحيفة "الأخبار" بالتصحيح العاجل للنصوص المذكورة في المقال والاعتذار للسيدة أمل شعبان عن أي تشويه سمعة قد تسببت فيه هذه الادعاءات المغلوطة.