أصدرت نقابة المالكين بياناً ردّت فيه على لجنة المستأجرين، مؤكدةً أن "التصرف اللاإنساني يتمثل في دفع بدلات إيجار لا تتجاوز دولاراً أو اثنين في الشهر في الأقسام السكنية وغير السكنية، في حين أن الدفاع عن حقوق المالكين في الحصول على بدلات عادلة، مع تحديد سقف زمني لاسترداد المأجور وفقاً للقوانين، هو موقف شريف وأخلاقي، بعكس النهج الآخر."

وأضاف البيان: "طرح العودة إلى القانون ١٦٠/٩٢ هو طرح لا يمت للأخلاق الإنسانية بصلة، لأنه يعيد المالكين إلى زمن المصادرة والاحتلال ولا يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم المعيشية. الحل الوحيد هو تطبيق القانون الجديد، وإننا لن نقبل بأي حل آخر حتى استرداد حقوقنا."

وتابع البيان: "النائب جورج عدوان دعا إلى حوار بين الأطراف المعنية بالإيجارات غير السكنية، وكنا إيجابيين في الطروحات، لكن لجانكم رفضت هذا الحوار وطرحت مبادرة تسيء لأصحابها. اليوم، أمامنا خيار دستوري وحيد ينص على نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، وفي حال عدم نشره سيطبق القانون العام، وهو ما يعني تفعيل الموجبات والعقود."

وخلص البيان قائلاً: "نطلب منكم احترام أنفسكم قبل احترام المؤجرين، لأن استخدام ملك الآخرين مجاناً يضر بالمالك والمستفيد على حد سواء."