"ليبانون ديبايت"

وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون مرسوم تعيينات قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي، في خطوةٍ بدت وكأنها إعادة تموضع وفق التوازنات السياسية الجديدة، واللافت أنها جاءت لإقصاء فريقٍ سياسيٍّ محدّد، وهو التيار الوطني الحر.

التغييرات الأبرز شملت إقصاء العميدين فرنسوا رشوان (رئيس الخدمات الاجتماعية) وفادي صليبا (المفتش العام)، وكلاهما كان قد عُيِّنا بمرسوم ويُحسبا على التيار الوطني الحر. في المقابل، جاءت تعيينات أخرى كترضية واضحة لـالقوات اللبنانية، أبرزها تعيين العميد جان عواد قائدًا لوحدة الدرك الإقليمي، وهو معروف بقربه من القوات، إضافةً إلى العميد طوني متى، الذي تسلّم قيادة القوى السيارة، وهو شقيق زوجة شقيق الرئيس.

أما اللافت، فهو الإبقاء على العميد موسى كرنيب (شيعي) مسؤولًا عن أمن السفارات، وعدم إزاحته كما حصل مع رشوان وصليبا، إضافةً إلى تثبيت العميد زياد قائد بيه قائدًا لوحدة الشرطة القضائية بمرسوم، وهو محسوب على وليد جنبلاط، بعدما كان يشغل المنصب بالوكالة، وكذلك تثبيت العميد سليم عبده رئيسًا لوحدة الإدارة المركزية. كما تم نقل العميد أحمد عبلا من قيادة شرطة بيروت إلى قيادة معهد قوى الأمن الداخلي، لكنه بقي ضمن مجلس القيادة.

المفارقة أن هذه التعيينات حافظت على القادة الشيعة والدروز في مواقعهم، ما يعكس توافقات سياسية تُبقي على التوازنات بين الأطراف النافذة.

أما الأخطر، فهو أن بعض المعيّنين الجدد لديهم بصمات غير ناصعة وسجلاتهم العسكرية شاهدة على أدائهم السابق، فهل تم التدقيق بها قبل تعيينهم، أم أن قاعدة "عفا الله عما مضى" أصبحت المعيار الوحيد في هذه التشكيلات؟