أكد وزير الزراعة، نزار هاني، اليوم الإثنين، أن "السلاح الوحيد يجب أن يكون بيد الدولة وجيشها"، مشدداً على ضرورة تحقيق سيطرة الدولة على الأسلحة في البلاد.

وفي رده على سؤال حول التضامن الوزاري في ظل التباين بين بعض الوزراء بشأن سلاح "حزب الله" ووضع برنامج زمني لتسليمه للجيش، اكتفى هاني بالقول، في حديثٍ لـ"القدس العربي": "التضامن الوزاري موجود داخل مجلس الوزراء"، دون أن يتطرق بتفاصيل إضافية أو يعلق على المواقف التي تبرر بقاء المقاومة طالما هناك احتلال إسرائيلي.

وفيما يتعلق بإمكانية طرح مفاوضات واتفاقيات جديدة مع إسرائيل، نفى أن يكون هذا الموضوع قد نوقش على المستوى الحكومي، مؤكداً أنه لم يُطرَح لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف هاني أن "الحكومة ملتزمة بالقرار 1701 وباتفاقية الهدنة مع إسرائيل"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي جديد على هذا الصعيد.

وشدد على أن "التركيز في المرحلة الحالية منصب على حماية لبنان وإعادة الحياة إلى البلاد، والعمل الجاد على إعادة الإعمار"، معتبراً أن "هذا هو الهدف الأسمى في الوقت الراهن".

وقال هاني، تعليقاً على الأجواء داخل الحكومة، أن "الأجواء داخل مجلس الوزراء إيجابية جداً، وهناك جو من التعاون الكامل بين الوزراء"، وأضاف أن "هناك نقاشاً في كافة القضايا التي تهم البلاد"، معتبراً أن "جميع الوزراء يدركون حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "الوضع الاقتصادي لا يزال ضاغطاً، إذ أن البلاد لم تخرج بعد من الأزمة الكبيرة"، لكنه لفت إلى أن "الأمور باتت أفضل قليلاً مع انتظام عمل الدولة في مراكزها الكبرى"، متمنياً أن يتم الانتظام أيضاً في المراكز التنفيذية، خاصة الفئة الأولى، بعد إقرار آلية التعيينات الإدارية.

وأكد هاني أن "هذه الآلية تتيح اختيار الموظفين الأكفاء من خلال فتح المجال أمام موظفي الفئة الثانية للانتقال إلى الفئة الأولى، نظراً لخبرتهم الطويلة في القطاع العام، مع إضافة 30% من الموظفين الجدد من خارج الملاك، مما يساهم في إدخال دماء جديدة وخبرات جديدة إلى الإدارة العامة، وهو ما يُعتبر خطوة أساسية نحو الإصلاح".

كما أضاف أن "اللجان والهيئات الناظمة ستساعد في تفعيل الإدارات الحكومية وجعلها مستدامة"، واعتبر أن "الحكومة إذا استطاعت إنجاز هذه الملفات سيكون ذلك خطوة كبيرة نحو تحقيق الإصلاح في لبنان".