"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

في الوقت الذي ترتفع فيه حركة المشاورات الداخلية والخارجية تمهيدًا لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية الشهر الحالي، أجرى حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري منذ نحو أسبوع مناقلات وترقيات داخلية في مصرف لبنان طالت 6 مواقع، وقد وصف المراقبون هذه المناقلات بأنها في مواقع مؤثرة ومفصلية، علمًا أنه من المتوقع أن يجري الحاكم الجديد ورشة تنظيمية واسعة داخل المصرف، بعد كل التطورات والمحطات الصعبة التي مرّ بها مصرف لبنان خصوصًا، واللبنانيون عمومًا، منذ الانهيار المالي والنقدي الذي حصل على مدى 5 سنوات.

شملت مناقلات منصوري تكليف كل من ماريو خوري بإدارة المكتب التنفيذي للمصرف، ووائل حمدان بإدارة العمليات المالية، وعلي شريف بإدارة العمليات النقدية، وجورج شلهوب بإدارة مديرية التنظيم والتطوير، وزينة فياض بإدارة المشتريات، ومازن حلاوي بإدارة التمويل. والسؤال الذي يُطرح في هذا الإطار: هل ستكون هذه المناقلات مُلزمة للحاكم الجديد، ولن يتمكن من تغييرها؟ أم أن قانون النقد والتسليف يمنحه المرونة اللازمة لتشكيل فريق عمل ينسجم مع الخطط والأولويات التي يضعها؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، من المفيد الإشارة إلى أن المادة 70 من قانون النقد والتسليف تنص على أن "دور حاكم المصرف المركزي هو أن يكون الضابط القانوني لإيقاع عمل النظام المصرفي، والمحدد بشكل عام ضمن الأحكام القانونية لمهام المصرف المركزي، وهي المحافظة على عملة الدولة أي الليرة اللبنانية، التي يجب أن تكون محور رسالته، لا سيما أن مصرف لبنان يحوز منفردًا امتياز إصدارها وفق معطيات المادة 10 المعطوفة على المادة 80 من قانون النقد والتسليف".

وبناءً على كل ما تقدم، يشرح المحامي راضي بطرس لموقع "ليبانون ديبايت" أن "المناقلات التي حصلت هي ضمن الإدارة المصرفية للمركزي، أي أن الموظفين الذين جرى تعيينهم يمكن الاستغناء عن خدماتهم من قبل الحاكم، فالمادة 26 من قانون النقد والتسليف تنص على أن حاكم مصرف لبنان يمثل المصرف ويقوم بعقد اتفاقات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنظيم دوائر المصرف".

يضيف: "المادة 26 تنص أيضًا على أن الحاكم يتمتع بأوسع الصلاحيات في إدارة المصرف العامة وتسيير أعماله، ومنها تعيين وإقالة موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين بصفة مستشارين. في حين أن الحاكم ونوابه الأربعة يتم تعيينهم بناءً على مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، ولا يمكن إقالتهم إلا لأسباب شبه تعجيزية"، لافتًا إلى أن "إقالة الموظفين هي من صلاحيات حاكم المصرف، وفي حال غيابه، تنتقل صلاحياته إلى نائبه الأول أو الثاني… وهذا يعني أنه يمكن للحاكم الجديد تعيين موظفين جدد بدلًا من آخرين موجودين في المنصب ذاته، مع مراعاة التوازن الطائفي".

يشير بطرس إلى أن "هناك احتمالات عدة لقيام منصوري بهذا الإجراء، منها أنه سبق له التعاون معهم، وأراد أن يكون هذا التعاون بشكل رسمي في المرحلة الحالية لزيادة تعويضاتهم المالية، لكنه لا يمكنه إلزام الحاكم الجديد بالإبقاء عليهم في مناصبهم"، مشددًا على أن "هذه المناصب مفصلية لأن إدارة المصرف تحتاج إليهم عند القيام بجردات في المركزي أو عمليات Auditing، أو المصادقة على موازنة المصرف، ولكنهم في النهاية موظفون والجميع يمكن الاستغناء عنهم".