"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

بعد استئثار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتعيينات العسكرية والأمنية بتفاهم خفيّ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبدعم أميركي - سعودي تحت إشراف الأمير يزيد بن فرحان، شعر رئيس الحكومة نواف سلام، بأن هناك سجادة يتمّ سحبها من تحت قدميه.

لذلك، عمد سلام إلى زيارة الرئيس نبيه بري في عين التينة قبل أيام ليشكو هذا الوضع القائم، وللتأكيد أن السلطة هي في مجلس الوزراء مجتمعاً، وأن لا ثنائية يمكنها أن تحلّ محل الحكومة التي هي الجهة المخوّلة اتخاذ القرارات وإجراء التعيينات بالتشاور مع رئيس الجمهورية وباقي الأفرقاء السياسيين الممثلين في الحكومة.

لذلك، يتّخذ الرئيس نواف سلام حالياً موقفاً مشاكساً لرئيس الجمهورية في تعيين حاكم مصرف لبنان، وفي التعيينات الإدارية والمواقع القضائية التي يجب إملاءها، وما الإجتماعين الأخيرين لمجلس الوزراء في السراي الحكومي بعيداً من قصر بعبدا، إلاّ من تجلّيات هذا الوضع الذي فرضه الرئيس عون والمرفوض من سلام.

هو السيناريو نفسه يتكرّر في لبنان بين رئيسي الجمهورية والحكومة، التجربة نفسها مع اختلاف أسماء الرؤساء، لا شراكة حقيقية ولا تفاهم ولا تناغم، وكل طرف يسعى دائماً للقفز فوق الآخر، وكل ذلك يؤثر بشكلٍ مباشر على الإستقرار السياسي الذي يؤدي حكماً إلى استقرار اقتصادي وأمني واجتماعي مفقود في لبنان.

في حال لم تستقر العلاقة بين الرئيسين عون وسلام، وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية وفق الأصول التي يجب اعتمادها، فإننا مقبلون على صراع جدي بين الرئاستين الأولى والثالثة، وإن كان بن فرحان قد نجح في تمرير التعيينات الأمنية التي أرادها عون في العسكر والأمن، فإنه سيواجه أزمة مع رئيس الحكومة في حال كرّر الأمر نفسه في قادم التعيينات.

وبما أن السعودية هي الراعي الرسمي للسلطة القائمة في لبنان، فذلك يحتّم على المعنيين بالملف اللبناني ضبط الإيقاع بين الرئيسين عون وسلام، وأن تكون العلاقة بينهما قائمة على الشراكة، وأن يطبّق إتفاق الطائف بحذافيره كي لا تخرج الأمور عن السيطرة، وتتحول الشراكة إلى مناكفة تقضي على آمال اللبنانيين بعهد رئاسي جديد من المفترض أن يكون عهد النهوض والإزدهار.