"ليبانون ديبايت"

"ضربة معلم".. هذا هو التوصيف الذي أطلقته مصادر إقتصادية مطلعة على خطوة حكومة الرئيس نواف سلام "المزدوجة" في إقرار موازنة العام الحالي، وإعداد مشروع قانون لتخفيض نسبة الضرائب.

لكن هذه الخطوة لم تكن إلاّ عملية تضليل مفضوحة للرأي العام من قبل الحكومة ذات الطابع الإصلاحي، كما تقول المصادر الإقتصادية لـ"ليبانون ديبايت"، إذ تعتبر أن الحكومة قد بصمت على موازنة غير واقعية من حيث أرقامها، وبالتالي فهي أقرّتها بمرسوم ووعدت بإرسال مشروع قانون من أجل تخفيض نسبة الضرائب والرسوم المرتفعة فيها، رغم علمها أن هذا الأمر سيزيد من نسبة العجز التي وردت في الموازنة، والتي هي في الأساس غير صحيحة.

وتشدّد المصادر، على أهمية تصحيح الأرقام من خلال مشروع قانون لتعديل وتصحيح، وخصوصاً نسبة العجز المقدّرة فيها وهي نسبة وهمية وغير حقيقية، وليست خافية على أي مدير عام أو مسؤول، وإن غابت عن الوزراء الجدد، الذين يواجهون للمرة الأولى ملف إعداد أو إقرار مشروع موازنة عامة.

وبرأي المصادر الإقتصادية، فإن الحكومة الحالية تتهرّب، وبشكلٍ فاضح، من مسؤوليتها في هذا المجال، وقد أقدمت على خطوة لا تتّسم بالشفافية التي وعدت بها اللبنانيين، واكتفت بإرسال مشروع قانون لتخفيض الضرائب بدلاً من العمل على تصحيح أرقامها بمشروع قانون إلى المجلس النيابي، وذلك من دون الإلتفات إلى الواقع الذي سينتج عن هذه الخطوة.
وتسأل المصادر الحكومة عن أسباب إقرارها هذه الموازنة، وهي تعلم مسبقاً أن أرقام الإيرادات وأرقام الإنفاق غير واقعية، مشددةً على التوجّه نحو تسيير الأمور في المرفق العام وتفادي استمرار الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية.

وعلى الرغم من أن الحكومة قد حازت على ثقة المجلس النيابي واللبنانيين، فإن المصادر الإقتصادية، لا تُنكر أنها ارتكبت "غلطة" تحت ستار رمي كرة نار الموازنة على كاهل حكومة نجيب ميقاتي، خصوصاً وأنه من غير المنطقي أن تكون أرقام الموازنة قد غابت عن الرئيس نواف سلام.

وتسأل المصادر نفسها، رئيس الحكومة عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة عن موازنة لا تعكس أرقامها الواقع الفعلي للعجز أو الإنفاق أو الواردات، خصوصاً وأن مشروع الموازنة قد تمّ وضعه قبل العدوان الإسرائيلي، ولم يلحظ كلفة إعادة الإعمار أو مستحقات الفيول للحكومة العراقية.

ومن المعلوم، وفق المصادر، أن العجز سيكون "مرعباً، مؤكدةً أن هناك استحالة بأن تتمكن أي حكومة من وضع موازنة متوازنة ومن دون عجز فاضح في ظل الظروف الحالية.
وبالتالي، فإن الموازنة لم تُنشر بعد في الجريدة الرسمية، ولكن المصادر الإقتصادية التي اطلعت على المشروع الذي أقرّته الحكومة السابقة، تؤكد أنه غير منطقي ولا صلة بينها وبين الحقيقة، وهو ما تدركه الحكومة ولكنها أقرّته.

ورداً على سؤال، عن الخطوة التي كان من المفترض أن تقوم بها الحكومة، تكرّر المصادر الإقتصادية بأن المطلوب تصحيحها وعدم التنصل من المسؤولية، لأنه من غير المنطقي أن تقوم الحكومة بإقرار موازنة بأرقام غير واقعية وغير منطقية، بذريعة عدم تعطيل الدولة والحؤول دون استمرار الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية.

وتخلص المصادر، إلى أن الحكومة "ليست بريئة لأنها لا تستطيع إقرار موازنة تعجز عن تحقيق أرقامها".