"ليبانون ديبايت"

أثار قرار مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بالرجوع عن قرار القاضي السابق غسان عويدات بشأن منع التعاون مع المحقق العدلي طارق البيطار، موجة استياء واسعة في الأوساط القضائية الشيعية، حيث اعتبر عدد من القضاة الشيعة أن هذا القرار يمثل تراجعًا واضحًا أمام البيطار، الذي كان محل جدل واسع في الأوساط القضائية والسياسية.

وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن الحجار لم يكتفِ بالعودة عن قرارات عويدات، بل بدا وكأنه يعيد تثبيت نهج البيطار، الذي لطالما قوبل باعتراض من شريحة واسعة من القضاة والمحامين، خصوصًا في ضوء الطريقة التي أدار بها ملف التحقيقات، واتهاماته التي طالت شخصيات سياسية وأمنية دون الاستناد إلى أسس قانونية واضحة.

هذا التطور أثار تساؤلات حول خلفيات قرار الحجار، وما إذا كان يعكس ضغوطًا سياسية محلية أو خارجية دفعت نحو إعادة إحياء دور البيطار داخل السلطة القضائية، رغم كل الاعتراضات التي أثيرت سابقًا حول أدائه وسلوكه في الملف.

في المقابل، يرى بعض القضاة أن خطوة الحجار تأتي في إطار تصحيح المسار القضائي، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني بعيدًا عن التجاذبات السياسية والطائفية، إلا أن هذا الطرح لم يلقَ قبولًا لدى القضاة المعترضين، الذين اعتبروا أن القرار أعاد فتح معركة قضائية لم تُحسم تداعياتها بعد، وربما يفتح الباب أمام صدام جديد داخل الجسم القضائي.

فهل يشكّل قرار الحجار بداية مرحلة جديدة من المواجهة القضائية في ملف انفجار المرفأ، أم أنه مجرد إجراء تقني لن تكون له انعكاسات سياسية وقضائية بعيدة المدى؟