"ليبانون ديبايت"

في مشهد يعكس استمرار التهميش الممنهج، تم استبعاد عكار بالكامل من التشكيلة الوزارية ومن أي طرح لتولي المناصب الإدارية والأمنية والقضائية، ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط السنية العكارية، التي باتت ترى نفسها خارج معادلة التمثيل رغم ثقلها الديموغرافي والسياسي.

وكأن هذا الإقصاء لم يكن كافيًا، جاء رئيس الحكومة نواف سلام ليكرّس هذا النهج، مستبعدًا أبناء سنة عكار من حساباته، ومصرًّا على حصر المواقع الأساسية بأبناء بيروت وإقليم الخروب، وكأن لا وجود لكفاءات في عكار تستحق هذه المناصب.

هذا القرار غير المبرر أثار غضب أبناء عكار، الذين تساءلوا عن المعايير الحقيقية التي تحكم اختيارات سلام، وعن سبب تعمده استبعاد منطقة لطالما كانت ركيزة أساسية في الدولة، وقدّمت التضحيات في سبيل استقرار لبنان.

فهل باتت عكار محكومة بالإقصاء لمجرد أنها خارج دائرة المصالح الضيقة لبعض القوى؟ وهل أصبح رئيس الحكومة يرى في سنة لبنان مجرد ثنائية بيروت-إقليم الخروب، متجاهلًا باقي المناطق؟ أم أن هناك أجندة مخفية تسعى إلى تقليص دور عكار سياسيًا وإداريًا؟

أسئلة برسم رئيس الحكومة، الذي يبدو أنه فضّل تجاهل عكار وأبنائها، في رسالة واضحة بأن تمثيلهم لم يعد ضمن أولوياته.