أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستبدأ بإلغاء تأشيرات وإقامات الأفراد الذين يُعتقد أنهم مؤيدون لحركة "حماس" الفلسطينية، تمهيدًا لترحيلهم، في خطوة تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية.

وكتب روبيو في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، معلقًا على اعتقال الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، الذي كان يحتج على إسرائيل داخل جامعة كولومبيا: "سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم".

وكانت السلطات الأميركية قد اعتقلت محمود خليل من شقته التابعة للجامعة، والتي تقع على بعد مبانٍ من الحرم الجامعي في مانهاتن، وذلك بعد أن دخل العديد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك المبنى واقتادوه إلى الحجز. وأكدت محاميته، إيمي جرير، أن السلطات قامت بإلغاء بطاقته الخضراء، مما يهدد بترحيله القسري.

وتعتبر "البطاقة الخضراء" وثيقة تمنح غير المواطنين الحق في الإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن قرار الإلغاء يعرض الأفراد المتأثرين لفقدان حقوقهم القانونية في البلاد.

يأتي هذا القرار الأميركي في وقت تتزايد فيه الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا تجاه حركة "حماس"، في ظل المفاوضات الجارية بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحركة وإسرائيل.

وكان المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بولر، قد كشف أمس الأحد، أن اللقاءات التي أجراها مع ممثلي "حماس" بخصوص إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة كانت "مفيدة للغاية"، ولم يستبعد عقد جولات إضافية من المحادثات.

في المقابل، أكدت مصادر في "حماس"، أن الحركة عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين الأميركيين، كان آخرها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تركزت المناقشات حول إمكانية إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية.

ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة، الثلاثاء المقبل، في محاولة للتوسط في اتفاق جديد بين جميع الأطراف المعنية.

وتستمر قضية الأسرى في غزة بإثارة التوترات بين الولايات المتحدة، إسرائيل، وحركة "حماس".