كشفت المعارِضة السورية العلوية المعروفة، هنادي زحلوط، عن اتصال جمعها برئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بعد مقتل إخوتها الثلاثة في الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري مؤخراً.

وكتبت زحلوط عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، يوم امس الأحد، أنها تلقت تعزية من الرئيس الشرع الذي أعرب عن مواساته لها ولعائلتها، كما قدم تعازيه لجميع أهالي الضحايا. وأضافت زحلوط أن الشرع وعدها بمحاسبة الجناة من خلال لجنة تحقيق ستضم مجموعة من القضاة.

وفي منشورها، أكدت زحلوط دعمها للجنة التحقيق، وقالت: "نحن بانتظار خلاصة التحقيق ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".

يُذكر أن زحلوط كانت قد أعلنت يوم السبت مقتل إخوتها أحمد وعبد المحسن وعلي، إضافة إلى "العشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم إعدامهم ميدانيًا".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له يوم الأحد، بأن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت "عمليات تصفية" استهدفت المدنيين على أسس "طائفية ومناطقية"، وهو ما أسفر عن مقتل المئات من المدنيين.

وأوضح المرصد أن من بين الضحايا نساء وأطفال قتلوا نتيجة "جرائم حرب" وانتهاكات ارتكبتها قوات الأمن السورية وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها، في غياب أي رادع قانوني.

وحسب المرصد، فقد شهدت المنطقة 39 "مجزرة" منذ اندلاع التصعيد في 6 آذار الجاري، بعد هجمات نفذها مسلحون من الطائفة العلوية ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية، وهو ما أعقبه إعدام ميداني وعمليات تطهير عرقي بدأت في 7 آذار ولا تزال مستمرة حتى الآن. وبحسب التوثيق، وصل عدد القتلى المدنيين الذين تم تصفيتهم إلى 973 شخصًا، موزعين على محافظات اللاذقية، طرطوس، حماة، وحمص.

وفي خطوة تهدف إلى التحقيق في هذه الأحداث، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية يوم الأحد عن تشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن ما جرى في الساحل السوري. وأوضح البيان الرئاسي أن اللجنة ستتولى الكشف عن أسباب وملابسات الأحداث، فضلاً عن التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما ستتحقق اللجنة من الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش السوري. يُذكر أن تقرير اللجنة سيُرفع إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مدة أقصاها 30 يومًا.