"ليبانون ديبايت"

منذ تشكيل الحكومة، برزت تسريبات تتحدث عن إمكانية إنهاء مهام أمين عام مجلس الوزراء محمود مكيّة، إلا أن معلومات جديدة تفيد بأن الرئيس نواف سلام أصدر قرارًا بتمديد "تفويض الصلاحيات" للأمين العام، وهو ما نُشر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية، ما يعكس التوجّه نحو بقائه في موقعه.

وفيما تردّد أن مهلة انتداب مكيّة إلى السراي الحكومي تنتهي في آذار الحالي، علم "ليبانون ديبايت" أن هذا الأمر ينطبق على قضاة مجلس الشورى، الذين تُحدد مدة انتدابهم بست سنوات، بينما القاضي العدلي، كما هو حال مكيّة، يُنتدب لأي إدارة تسمح أنظمتها بذلك، ومن ضمنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أما في ما يتعلّق برئاستيّ الجمهورية والحكومة، فإن نظامهما يسمح بانتداب قضاة لمدّة غير محدودة.