نشر موقع "العربي الجديد" تقريرًا يتناول أزمة الودائع في لبنان، في ظل الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد.

وأشار التقرير إلى أن "البيان الوزاري للحكومة الجديدة قد أثار العديد من الانتقادات بسبب غموضه في التعامل مع الأزمة النقدية، خاصة فيما يتعلق بملف الودائع المحتجزة في المصارف، وهو الملف الأكثر حساسية في البلاد".

وبحسب التقرير، ما يزال المودعون ينتظرون خطوات جادة لاستعادة أموالهم المودعة في البنوك اللبنانية، التي فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب القيود المفروضة على السحوبات منذ بدء الأزمة المالية في 2019.

في هذا السياق، صرح رائد أبو حمدان، العضو المؤسس في رابطة المودعين، لـ "العربي الجديد" بأن السلطة السياسية والقضاء قد خذلا المودعين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أنه رغم رفع العديد من القضايا، لم يتلقَ المودعون أي رد أو تنفيذ للقوانين التي تحمي حقوقهم.

وقال: "بدلاً من إنصاف المودعين، ظلمتهم السلطات السياسية أكثر، وكان هناك انحياز للمصارف".

وعبّر أبو حمدان عن أمله في أن يكون هناك فرصة حقيقية في ظل الحكومة الجديدة، مع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، حيث شعر المودعون بأن هناك أملًا في حل الملف المتعلق بالودائع.

وأضاف أنه يجب محاسبة من تسبب في الأزمة وتحميل المسؤولية لمن ارتكب الأخطاء.

من جهة أخرى، أكد مستشار رابطة المودعين محمد فريدة أن هناك توافقًا بين الرابطة ورئيس الحكومة نواف سلام على الفصل بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، مع إعطاء الأولوية للودائع الصغيرة والمتوسطة. كما أكد فريدة رفض الرابطة لما وصفه بـ "خطة الظل" التي وضعتها المصارف والسلطة السياسية خلال السنوات الماضية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ "العربي الجديد" إن عملية التفاوض بين الحكومة والمصارف والمودعين يجب أن تتم تحت رعاية طرف دولي، مثل صندوق النقد الدولي، لضمان المصداقية والخبرة في حل الأزمة.

أشار نادر إلى أن تأخير الحل يزيد من تعقيد الوضع، وأنه لو تم بدء الإصلاحات قبل خمس سنوات، لكان بالإمكان تعويض حوالي 90% من المودعين بشكل كامل. وأضاف أن هناك إمكانية لتعويض المودعين إذا تم توفير الشروط المناسبة وإيجاد طرف موثوق يساعد في حل المسألة.