"ليبانون ديبايت"

لا تزال الثقة النيابية التي تنتظرها حكومة "الإنقاذ والإصلاح"، بعد يومين من النقاش المستفيض في المجلس النيابي، رهن التكهنات لجهة عدد الأصوات التي ستنالها الحكومة، وإن كانت هذه الثقة محسومة بحسب ما يؤكد النائب التغييري ابراهيم منيمنة، الذي يتوقع أن تنال الحكومة هذه الثقة، بأكثر من 90 صوتاً.

ويعتبر النائب منميمنة في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن كل الكتل النيابية المشاركة في حكومة الرئيس نواف سلام، ستمنحها الثقة، مسجلاً بعض النقص في البيان الوزاري،في لجهة التفاصيل التي تتعلق بالخطط الإصلاحية التي تتناول مجالات عدة كالقطاع المصرفي أو القضاء أو عملية إعادة الإعمار والتمويل.

ورداً على سؤال حول روزنامة الحكومة بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، يتوقع منيمنة أن تكون مهمتها الأولى، العمل على استعادة ثقة اللبنانيين كما ثقة المجتمع الدولي بالدولة، من خلال إنجاز الخطوات والوعود المتعلقة بوضع لبنان على سكة الإصلاح ومحاسبة المرتكبين والمسؤولين عن واقع الإنهيار في البلاد.

وعلى مستوى التحديات التي تنتظر الحكومة بالنسبة لاستمرار الإحتلال الإسرائيلي لبعض المواقع الحدودية، وعن السبيل من أجل إخراج الإحتلال، يرى النائب منيمنة أن الدبلوماسية، هي الخيار الوحيد المتبقّي للبنان من أجل الضغط على إسرائيل، ذلك أن الخيارات الأخرى "غير متاحة" وذلك بعدما جرّب لبنان الخيارات الأخرى وتبعاتها على اللبنانيين، ولذلك، فإن المسؤولية اليوم تقع على الدولة، التي سوف تستعمل كل قدراتها الدبلوماسية وصداقاتها وعلاقاتها لتتمكن من الضغط على العدو الإسرائيلي للإنسحاب.

في المقابل، يعتبر منيمنة أنه من مسؤولية لبنان، الإلتزام بتنفيذ القرار 1701، فيما على لجنة الإشراف الدولية على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أن تضغط أيضاً على العدو الإسرائيلي لتنفيذ الجزء المتوجّب عليه في القرار الدولي، بما يتعلق بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية.