"ليبانون ديبايت"

لم يتلمس المودعون أي حلول لأزمتهم في البيان الوزاري، حيث أغفل في خطوطه العريضة موضوعًا على مستوى عالٍ من الأهمية، لا سيما أنه أساس في إعادة نهوض القطاع المصرفي وبالتالي إعادة الانتظام إلى الواقع المالي.

ويلفت رئيس جمعية صرخة المودعين، علاء خورشيد، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "لم تتضح معالم البيان الوزاري بشكل نهائي للحكم عليه في موضوع الودائع، لذلك فإن الانتظار سيكون سيد الموقف حتى جلاء حقيقة ما يتضمنه لجهة الودائع".

ويلفت إلى أنه "في حال لم يتلمس المودعون شيئًا واضحًا حول أموالهم وكيفية إعادتها، فسيكون لهم تحرك على كافة الجهات، ويحذر من أمر خطير يعمل عليه وهو شطب أموال المودعين عن طريق صندوق لا قيمة له".

ويشير في هذا الإطار إلى ما صرح به وزير المالية ياسين جابر، بأن "صغار المودعين سيأخذون جزءًا من أموالهم، أما كبار المودعين فسيتم تحويلهم إلى صندوق استرداد الودائع، وهذا الصندوق يرفضه المودعون بشكل نهائي، إذ يرى المودعون أن هذا الصندوق لا قيمة له، ويؤكدون الرفض القاطع لفك الارتباط بين المودع والمصارف، فهذا خط أحمر بالنسبة لهم، حيث إن إحالتهم إلى الصندوق يعني إعفاء المصارف من أية مسؤولية وعدم مقاضاتها على هدر أموال المودعين".

ويؤكد السعي لـ"عقد لقاء مع وزير المالية لتوضيح هذا الأمر بعد إعطاء الحكومة الثقة، كما وعدت الجهات المعنية، وفي حال لم يُعقد هذا الاجتماع والتفاهم على هذه النقاط، سيكون للمودعين تحركات في مختلف الاتجاهات على مجلسي الوزراء والنواب ووزارة المالية".

ويكشف عن "اجتماع سيعقد غدًا مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، حيث سيناقش وفد الجمعية من الحاكم بعض النقاط الخلافية، وسيطلع الوفد على ما لديه من معطيات وانطباعات حول ملف المودعين، فلديه أفكار سيطلع الوفد عليها غدًا".