في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، تم إقرار مسودة البيان الوزاري بعد مناقشات حثيثة وتعديلات بسيطة. ومن المتوقع أن يكون البيان جاهزاً في غضون ساعات قليلة ليتم تعميمه على الجميع، ثم يوجه إلى مجلس النواب لمناقشته ونيل الثقة على أساسه.

في مستهل الجلسة، أعرب الرئيس عون عن شكره للجنة الوزارية التي عملت على صياغة البيان، مشيدًا بالسرعة التي تم بها إعداد المسودة.

وأوضح أن "المسودة تتضمن 80% من بنود اتفاق الطائف و20% من خطاب القسم الذي ألقاه بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية"، كما أكد أن "البيان يتضمن موضوعات تهم جميع اللبنانيين"، مشيرًا إلى أبرز النقاط التي تضمنتها المسودة، ومن بينها التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، واحتكار الدولة لحمل السلاح، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأضاف عون أن "الحكومة تتبنى موقفًا حازمًا للحفاظ على الأمن الداخلي وحماية حقوق المواطنين"، مؤكدًا ضرورة حماية التظاهر السلمي مع منع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، كما أشار إلى أن "الحفاظ على الوضع الأمني هو خط أحمر"، مع تأكيده على متابعة التحقيقات المتعلقة بالموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.

وفي تصريح لوزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة، أكد أن "البيان الوزاري سيُرسل في الساعات القليلة المقبلة بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه".

وأوضح مرقص أن "هناك تضامنًا وزاريًا كبيرًا حول البيان"، مشيرًا إلى أن "الحكومة ستواصل الاجتماع لمناقشة المواضيع كافة، بما في ذلك سلاح الجماعات المسلحة وآلية تطبيق القرار 1701"، كما أكد أن "الحكومة ملتزمة بإنشاء صندوق لإعادة الإعمار بكل شفافية".

وفي رده على أسئلة الصحافيين حول سلاح حزب الله في شمال الليطاني، أوضح مرقص أن "الحكومة لن تتنازل عن ضرورة تطبيق احتكار السلاح من قبل الدولة"، مؤكداً أن "هذا الموضوع سيُبحث بشكل تفصيلي في جلسات حكومية لاحقة".

وحول القرار 1701، شدد على "التزام الحكومة بتنفيذ القرار بشكل كامل"، مؤكداً أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

أما بالنسبة للوضع على الحدود اللبنانية-السورية، فقد شدد الرئيس عون على موقف الدولة الحازم في الدفاع عن حدود لبنان، سواء من خلال المفاوضات الخارجية أو عبر توجيهاته للقوى العسكرية والأمنية، ولفت مرقص إلى أن "الحكومة ستعزز مواقفها بالتواصل المستمر مع الدول المعنية".

وأضاف مرقص أن "البيان الوزاري يتضمن العديد من المبادئ المتعلقة بالحريات العامة، حيث تم الإشارة إلى هذا الموضوع ثلاث مرات في البيان، كما تم التأكيد على تعزيز دور الإعلام، والتعليم، والمرأة، والبيئة في لبنان".

وفي ما يتعلق ببعض التساؤلات الأخرى، أشار مرقص إلى أن "الحكومة تواصل العمل على حل بعض القضايا المستعجلة، مثل موضوع الرحلات الجوية مع إيران"، وأوضح أنه "يتم البحث في حلول لحل هذه المسألة في الوقت المناسب"، كما أكدت الحكومة التزامها بحل المسائل المتعلقة بالودائع والمساعدات الإنسانية.