تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مسودة الإعلان الدستوري الجديد في سوريا، بعد توقيعه، يوم أمس الخميس، من قبل الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.

وتناقل البعض المواد الدستورية السورية الجديدة مؤكدين أنها خطوة لفتح صفحة جديدة تتطلع للمستقبل، وذهب آخرون لانتقاد الإعلان قائلين إنه "مخيب للآمال" وزاعمين أنه "لا يختلف عن دستور الأسد من حيث احتكار السلطة".

ووضعت مسودة الإعلان الدستوري السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية في حين أعطت السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب الذي يختار الرئيس ثلثه فقط، ونصت على فصل السلطات وحماية الحريات، حسبما أعلنت اللجنة التي صاغتها الخميس.

وكشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قُسّم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.

وأوضحت اللجنة أنها لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو "الجمهورية العربية السورية".