أفادت مراسلة "ليبانون ديبايت" بأن الحكومة قد أقرّت، اليوم الخميس، التعيينات الأمنية الجديدة التي شملت مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد.

وأكدت أنه تم تعيين رودولف هيكل قائدًا جديدًا للجيش اللبناني، كما تم تعيين إدغار لاوندس مديرًا عامًا لأمن الدولة، فيما عُيّن مرشد سليمان نائبًا لمدير عام أمن الدولة، ليواصل دوره في تعزيز التنسيق الأمني ضمن هذه المؤسسة.

وفي ذات السياق، أُعلن عن تعيين رائد عبد الله مديرًا عامًا للأمن الداخلي، كما تم تعيين حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام.

وقد نقلت مراسلتنا عن وزير الخارجية يوسف رجّي، تأكيده أن الحكومة قد أقرت التعيينات الأمنية، ووافقت أيضًا على تطويع 4000 جندي.

وأشار رجي إلى أن التعيينات تمت بالتوافق وليس بالتصويت، مؤكداً عدم وجود معارضين.

وقد أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت عقد جلسة خاصة غير عادية يوم الإثنين المقبل في قصر بعبدا، مخصصة لدرس آلية التعيينات الإدارية، في إطار استكمال الهيكلية الإدارية وتعزيز أداء مؤسسات الدولة.

كما كشف مرقص عن إقرار التعيينات الأمنية خلال الجلسة، حيث تم تعيين العميد رودولف هيكل قائدًا للجيش، والعميد رائد عبد الله مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس مديرًا عامًا لجهاز أمن الدولة.

وأكد وزير الإعلام أن هذه التعيينات جاءت "وفق معايير الخبرة والكفاءة"، مشددًا على أن الحكومة تعمل "بدقة وحرص شديد على احترام المعايير والكفاءات في التعيينات الأمنية والإدارية".

من جهة أخرى، أشار مرقص إلى أن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، أكد خلال الجلسة أن وفد صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إضافة إلى إقرار قانوني السرية المصرفية، الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية، وقانون إعادة هيكلة المصارف، كجزء أساسي من الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بالقطاع المالي في لبنان.

في مستهل الجلسة، دعا الرئيس عون وزير المالية ياسين جابر إلى مراقبة النفقات وتقديم تقرير دوري إلى الحكومة كل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى "تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي".

كما لفت إلى أنه "تم إطلاق أربعة أسرى لبنانيين كانت إسرائيل قد احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم تم إطلاق الأسير الخامس نتيجة المفاوضات غير المباشرة".

من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه أعرب لوفد صندوق النقد الدولي عن "هدف لبنان في الوصول إلى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن"، مشددًا على أن هناك "فريقًا موحدًا يحمل مهمة التفاوض مع الصندوق".

وكان الاجتماع قد سبقته جلسة بين الرئيسين عون وسلام تم خلالها التباحث في جدول أعمال الجلسة.

وفي ختام الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص بيان جاء فيه: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس سلام والوزراء. في مستهل الجلسة، تمنى الرئيس عون على وزير المالية أن يراقب النفقات ويقدم تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر".

وأضاف مرقص: "تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أن "صندوق النقد شدد على ضرورة الوصول إلى برنامج مع لبنان قبل الصيف".

كما أشار الرئيس عون إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع التطورات في سوريا لضمان الجهوزية التامة، وأكد إطلاق أربعة أسرى لبنانيين في الأيام الماضية، والذين كانوا قد احتجزتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.

ثم تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، موضحًا أن هدف لبنان هو الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد في أسرع وقت، مضيفًا أن التفاوض الآن يتم من قبل فريق موحد ورؤية مشتركة.

ثم بدأ مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله وأقر البنود الواردة فيه، ومن أبرزها:

الموافقة على تعديل الرسوم على المشروبات الروحية والفنادق والمقاهي والمطاعم وغيرها، وذلك في إطار إجراء خفض للرسوم في بعض القطاعات.

الموافقة على مشروع تعديل للقانون الخاص بالتأمينات في المؤسسات الخاصة.

موافقة مجلس الوزراء على تعيينات عسكرية وأمنية، ومنها:

تعيين العميد رودولف هيكل قائدًا للجيش اللبناني وترقيته إلى رتبة عماد.
تعيين العميد رائد عبدالله مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة في المديرية العامة للأمن العام.
تعيين العميد إدغار لاوندوس مديرًا عامًا لجهاز أمن الدولة وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائبًا للمدير العام لجهاز أمن الدولة.

وأشار مرقص إلى أنه سيتم عقد جلسة غير عادية يوم الإثنين المقبل لمناقشة آلية التعيينات الإدارية في القطاع العام.

ثم دار حوار بين مرقص والصحافيين، حيث رد على أسئلة تتعلق بالتعيينات العسكرية والأمنية، كما أوضح أن "الحكومة لم تناقش أي موضوع يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل"، مؤكدًا أن "التفاوض بشأن الأسرى كان غير مباشر".

كما نفى وجود أي فيتو على أسماء معينة، مشيرًا إلى أن "جميع التعيينات تمت بعد تدقيق كامل في سيرة الأسماء وكفاءتها".

وفيما يخص قضية سلاح "حزب الله"، قال مرقص: "ما يعنيني هو مقررات الحكومة التي تعكس رؤية واضحة، وكل حزب له مواقفه وآراؤه الخاصة".

أما بالنسبة لتعيين مدير عام جديد لتلفزيون لبنان، أوضح مرقص أنه سيتم التعيين وفق معايير محددة، حيث سيتم استقبال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، وسيتم اختيار الأسماء التي تتوفر فيها المعايير المطلوبة.

وفيما يخص تمويل تطويع 4500 جندي، قال: "الأجهزة العسكرية، وخاصة الجيش اللبناني، تحظى بأولوية لدينا في الحكومة، والتوفير سيكون في مجالات أخرى غير مرتبطة بالجيش".

وعن آلية التعيينات المستقبلية، أشار مرقص إلى أن "الحكومة ستعقد جلسة يوم الإثنين المقبل لتحديد آلية التعيينات في الإدارات العامة ووفق معايير واضحة لكل سلك إداري".