أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية طرحت مناقصة لبناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعزز التوسع الاستيطاني وتثير مزيدًا من الانتقادات المحلية والدولية.

وذكرت الحركة المناهضة للاستيطان أن هذه المناقصة تشمل بناء 974 وحدة جديدة في مستوطنة إفرات، مما سيؤدي إلى توسيعها بنسبة 40%، وهو ما يفرض مزيدًا من القيود الجغرافية على توسّع مدينة بيت لحم الفلسطينية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مما يعقد أي جهود مستقبلية لحل الدولتين.

وقالت هاجيت عوفران، المسؤولة عن مراقبة الاستيطان في "السلام الآن"، إن بناء هذه الوحدات قد يبدأ بعد استكمال الإجراءات القانونية وإصدار التصاريح، وهي عملية قد تستغرق عامًا على الأقل. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه المجتمع الإسرائيلي أزمة داخلية مع استمرار الحرب في قطاع غزة، واحتجاز عشرات الرهائن منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وتُعتبر "السلام الآن" واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إذ ترى أن هذه المشاريع الاستيطانية تهدد مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، وتشكل عقبة أساسية أمام أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين.

وخلال العقود الماضية، أنشأت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في الضفة الغربية، تراوحت بين نقاط استيطانية صغيرة وتجمعات سكنية متكاملة أشبه بالمدن، تضم بنى تحتية متطورة تشمل مراكز تجارية ومدارس وحدائق. ووفقًا لتقديرات حقوقية، يعيش اليوم أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية، إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني، وسط واقع قانوني متباين، حيث يحمل المستوطنون الجنسية الإسرائيلية، فيما يخضع الفلسطينيون لقوانين الحكم العسكري، في ظل إدارة مدنية تتولاها السلطة الفلسطينية المدعومة دوليًا.

وتصف منظمات حقوقية عديدة هذا الوضع بأنه "نظام فصل عنصري"، مستندة إلى التمييز القانوني الواضح بين الفلسطينيين والمستوطنين، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض هذه الاتهامات، معتبرة أن الضفة الغربية تشكل "القلب التاريخي والتوراتي" لليهود، وتصر على عدم التفريط بها لصالح إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من جهتها، اتهمت حركة "السلام الآن" حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مستغلة انشغال الرأي العام الإسرائيلي بأزمة الحرب في غزة، ومصير الرهائن المحتجزين لدى حماس. وقالت في بيان:"بينما ينصب اهتمام شعب إسرائيل على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب، فإن حكومة نتنياهو تعمل بوتيرة متسارعة لتمرير مشاريع استيطانية تدمر فرص السلام والتسوية المستقبلية."