ردًّا على الحملة الإعلامية التي استهدفته بشأن ملف "الفيول المزعوم بغشه"، أصدر الوزير السابق للطاقة وليد فياض بيانًا يوضح فيه الحقائق للرأي العام بكل شفافية.

وأوضح فياض أنه في الثامن والتاسع من شهر شباط الحالي، حصلت الوزارة على نتائج إيجابية من مكتب "فيريتاس دبي"، والتي أكدت أن الوقود مطابق للمواصفات. تم إجراء الاختبار على عينة من ميناء التحميل أولاً، ثم عينة من السفينة بعد التحميل مباشرة، وذلك تماشيًا مع دفتر شروط المناقصة.

لكن، بسبب الحملة الإعلامية المغرضة من بعض وسائل الإعلام التي روجت لمعلومات مغلوطة، وتدخلات من أشخاص فاسدين يسعون لتعطيل قطاع الطاقة في لبنان، تم منع تفريغ حمولة السفينة بشكل غير مبرر بحجة أن الحمولة غير مطابقة للمواصفات، هذا ما اضطر الوزارة إلى إعادة اختبار الوقود على متن السفينة بعد وصولها، وأدى هذا الإجراء إلى تأخير وصول الباخرة المحملة بـ 35 ألف طن من الفيول إلى معملي الذوق والجيه الجديدين لمدة 10 أيام، ولم تصل النتائج إلا اليوم الإثنين، لتؤكد مطابقة الوقود تمامًا للاختبارات السابقة.

وأكّد فياض أن "هذا التأخير المفتعل لم يكن بلا كلفة، بل تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة يتحملها اللبنانيون"، موضحاً أن الخسائر تضمنت:

200,000 دولار خسائر مباشرة بسبب التأخير.

48 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء غير المنتجة (200 ميغاوات × 240 ساعة)، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى المولدات الخاصة التي تكلفهم 25 سنتًا إضافيًا لكل كيلووات ساعة، أي ما يعادل 12 مليون دولار خسائر اقتصادية على مستوى البلاد.

12 مليون دولار خسارة في إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان بسبب توقف إنتاج الكهرباء بعد نفاد كمية الفيول التي كانت في خزانات الشركة.

وتابع فياض قائلاً: "أحمل المسؤولية الكاملة للأطراف التي تسببت بهذه الأزمة، وأطالب بمحاسبة الأفراد ووسائل الإعلام التي نشرت الأخبار الكاذبة وروجت لهذه العرقلة، مما ألحق ضررًا فادحًا بمصالح الدولة والمواطنين".

وأشار إلى أن "استمرار هذه الأساليب التخريبية لا يخدم إلا الفوضى والمصالح الضيقة، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى تكاتف الجهود لضمان استمرارية الكهرباء وإنقاذ قطاع الطاقة".