لا ترغب الإدارة الأميركية في الحديث عن وجود قواتها في العراق وسوريا، أو الإجابة عن أسئلة حول استمرارها أو مغادرتها. قد يكون السبب الأبرز هو أن تقديرات العسكريين الأميركيين وأجهزة الاستخبارات بشأن الأوضاع في سوريا والعراق ليست شاملة تمامًا.

هناك عامل آخر يتعلق بالإدارة الأميركية نفسها، إذ تلاحظ العديد من الأطراف داخل الدولة الأميركية المسافة التي تفصل بينها وبين الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب. فبالرغم من كونه الرئيس وصاحب القرار، تشعر بعض الهيئات العسكرية والدبلوماسية بالعجز عن التأثير في قراراته. وبينما يمكن لهذه الهيئات تقدير المواقف والحاجات العسكرية، فإن تحديد مواقف الرئيس يبقى أمرًا غير مضمون.

في الآونة الأخيرة، تلقّت الإدارة الأميركية مواقف جديدة من بعض الأطراف الإقليمية، خاصة من الحكومة العراقية. فقد أبلغت الحكومة العراقية واشنطن عن رغبتها في بقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية، وطلبت التخلي عن الاتفاق الذي ينص على انسحاب هذه القوات بحلول شهر أيلول المقبل. وهذا التحوّل يعكس التغيرات في الوضع السوري، إذ كانت الحكومة العراقية سابقًا تطالب إدارة الرئيس السابق جو بايدن باتفاقات تخص انسحاب القوات الأميركية، لكنها الآن تفضل إبقاء القوات بسبب الأوضاع المتغيرة في سوريا.

كانت الحكومة العراقية تتعرض لضغوط داخلية تؤثر على موقفها من القوات الأميركية، خاصة مع زيادة نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران في العراق. ولكن مع التغيرات الكبيرة في سوريا، حيث اختفى نظام الأسد وتغيرت الظروف الأمنية، ترى بغداد أن الوضع في سوريا بات أقل وضوحًا، وأنه من الحكمة الانتظار قبل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن البنية الأمنية في المنطقة.

من جانبها، طرحت تركيا خلال الأسابيع الماضية فكرة بناء منظومة أمنية إقليمية تشمل العراق والأردن وتستبدل الهيمنة الإيرانية أو الأميركية. وتتمثل أهداف هذه المنظومة في منع عودة داعش والجماعات الإيرانية إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الأمنية في شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد). كما تركز الخطة التركية على تحقيق استقرار في سوريا يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ورغم أن دمشق رفضت أجزاء من هذه الخطة، إذ ترى أنها بحاجة إلى وقت لإعادة بناء قوتها العسكرية وضمان استقلاليتها، إلا أن التفاهمات الإقليمية قد تصبح جزءًا من الحل في المستقبل.

بالعودة إلى الإدارة الأميركية، لا يزال موضوع القوات الأميركية في المنطقة يشكل مصدر قلق. ومع تغير مواقف العديد من الأطراف الإقليمية، يظل النقاش حول بقاء هذه القوات أو مغادرتها محاطًا بالعديد من التساؤلات. البعض في واشنطن يعارض فكرة الانسحاب السريع، خاصة الأكراد في العراق الذين يرون أن القوات الأميركية هي الضمانة الوحيدة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

بينما كانت إدارة ترامب في ولايته الأولى تركز على انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، فإن الأوضاع الإقليمية قد تفرض على الإدارة الأميركية الحالية إعادة النظر في استراتيجياتها في الشرق الأوسط.

ومع تزايد التحديات في المنطقة، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الولايات المتحدة من تعديل سياستها في الشرق الأوسط بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية؟ أم أنها ستواجه صعوبة في إيجاد توازن بين مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وتفادي التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية من العراق وسوريا؟