مثل مدير عام الجمارك، ريمون خوري، اليوم أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، الذي كان قد أدرج اسمه وآخرين في ملف التحقيق.

وكان القاضي البيطار قد حدد جلسة اليوم لاستجواب عدد من المسؤولين في الجمارك اللبنانية، بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، وعضو المجلس غراسيا القزي، بالإضافة إلى العميد في الجمارك عادل فرنسيس، وذلك في إطار تحقيقاته التي تركز على المسؤوليات المحتملة في قضية تخزين المواد الكيميائية المتفجرة في مرفأ بيروت.

وتأتي هذه الجلسة في سياق سعي القاضي البيطار لمواصلة التحقيقات في انفجار المرفأ، حيث يسعى للكشف عن المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى وقوع الحادث الذي هز لبنان والعالم في 4 آب 2020. وكان انفجار مرفأ بيروت قد أسفر عن أكثر من 200 قتيل، وأكثر من 6000 جريح، ودمار واسع في المناطق المحيطة بالمرفأ.

انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020 يعد من أسوأ الحوادث في تاريخ لبنان الحديث، حيث تسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة. ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرًا، وسط جدل سياسي وقانوني حول المسؤوليات وعرقلة التحقيقات من قبل بعض الأطراف السياسية.