"ليبانون ديبايت"

بعد تشكيل الحكومة، وبينما يترقب الجميع الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري، تتربص العديد من المطبات بالعمل الحكومي، لا سيما بعد اللقاء الذي جمع وزراء محسوبين على القوات اللبنانية مع رئيس الحزب سمير جعجع، هذه اللقاءات أثارت تساؤلات حول رسائل قد تكون موجهة إلى رئيس الجمهورية، خاصة مع الإشارة إلى أنه لم يشارك في تسمية هؤلاء الوزراء كما أُشيع، فهل ستتمكن الحكومة من تخطي هذه العقبات؟

في حديثه إلى "ليبانون ديبايت"، يتناول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد موضوع البيان الوزاري الذي يُتوقع أن يشهد العديد من التجاذبات، خاصة أن الحكومة تمثل تحالفًا بين القوات اللبنانية، الثنائي الشيعي، الاشتراكي، والرئيسين.

ويرى أبو زيد أن "اجتماع وزراء القوات اللبنانية في معراب كان رسالة واضحة موجهة ضد رئيس الجمهورية، الذي كان قد أشار إلى أن الحكومة لا تضم وزراء حزبيين، معتبرًا أنها تشكل فريقًا واحدًا، ويعتقد أن اجتماع فريق معين بشكل منفرد يمنح الآخرين الحق في الاجتماع وتحديد شروطهم كما فعل غيرهم".

ويؤكد أبو زيد أن هذا "التوجه قد يترك خللاً في العلاقة داخل المجموعة التي شكلت الحكومة، لكنه يرى أن الوقت سيكشف كيف سيتم التعامل مع هذه المسألة، وبالتالي رسالة معراب كانت واضحة، فالقوات اللبنانية تؤكد أنها عنصر أساسي في اللعبة السياسية، وأن تمثيلها في الحكومة كان وفق إرادتها وليس وفق ما أراده الآخرون، حيث دخلت الحكومة من بابها العريض".

ويشير إلى "ما قاله وزير المهجرين كمال شحادة سابقًا من أن رئيس الحكومة هو من اختار الوزراء، في حين عاد ليؤكد أن القوات هي من اختارتهم، وهو ما يعكس عدم وحدة الفريق الحكومي، ومع ذلك، يبقى من المهم انتظار كيفية تعاطي الوزراء مع هذه القضايا، وكيفية توافقهم حول البيان الوزاري وأداء كل وزير محسوب على جهة حزبية".

ويتساءل أبو زيد عن كيفية تحديد مرجعية كل وزير، هل ستكون حزبية أم حكومية؟ فهذا قد يؤدي إلى خلل كبير في الحكومة وتزايد التجاذبات السياسية، معتبرًا أن هذا الاجتماع شكل دافعًا للثنائي الشيعي لرفض الفيتوات الأميركية وأي تدخلات خارجية في عمل الحكومة، ما يستدعي من الحكومة في أول اجتماع لها أن تتجاوز تداعيات هذا الاجتماع وتتوصل إلى توافق على الأداء الحكومي الموحد، حيث يجب ألا تكون الأحزاب مرجعية رئيسية في اتخاذ القرارات".

أما عن مقاربة الحكومة لموضوع الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701، فيرى أبو زيد أن "الأداء السياسي المتعلق بالمرجعيات الحزبية سيؤثر حتمًا على كيفية معالجة هذا الموضوع، لكنه ينبه من مسألة الميثاقية الذي قد تكون أحد العوامل المساهمة في تصعيد الخلافات، مؤكدًا أن لبنان يعاني من أزمة في نظامه السياسي، مما ينعكس على كيفية تطبيق الدستور واتفاق الطائف وآلية الحكم بشكل عام، وبالتالي، هناك احتمال كبير أن تندلع مشاكل قد تهدد الاستقرار السياسي".