"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يمكن القول إنه بعدما تعرف اللبنانيون والعالم على الفريق الوزاري في حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، وعلى الوجوه الجديدة التي ملأت الشاشات في الساعات الماضية، فإن الأنظار تتركّز على ما ستقوم به هذه الحكومة، وفي مهلة زمنية قصيرة جداً، من أجل تفادي الوقوع في ما حذّر منه البطريرك الماروني بشارة الراعي. فالفرصة التي قرّرت الحكومة الجديدة أن تعمل عليها من أجل تنفيذ مضمون خطاب القَسَم، هي عبارة عن أسابيع وأشهر معدودة، لأن التحديات معروفة وواضحة ولا مجال بعد لأي مرحلة تمهيدية، كون الإصلاح هو المطلوب من الداخل، كما الخارج، من أجل العبور إلى الإنقاذ الذي يبدأ من الداخل باتجاه الخارج.

وعلى الرغم من الدعم المعلن من أصدقاء لبنان أو مجموعة الدول المانحة، التي تعود إلى الواجهة مع الإنطلاقة الفعلية للحكومة فور نيلها الثقة، فإن التحدي الأول أمام حكومة سلام، سيكون البيان الوزاري، والذي بدأت تتسرّب خطوطه العريضة من خلال بعض التصاريح، حيث أن هذا التحدي يتمثّل بانسحاب صورتها الجديدة على أدائها، ولن يتحقّق هذا الأمر، كما يجزم نائبٍ مخضرم، إلاّ عبر اعتماد نمطية جديدة، تُسقط كل المعادلات القديمة، خصوصاً في ظل الإصرار على أن تكون معادلة "جيش شعب مقاومة"، خارج نطاق أي بحث، وأن يتمّ التركيز في البيان الوزاري، على عناوين خطاب القَسَم، بالنسبة لأولوية حماية لبنان وسيادته على كامل أراضيه في ظل حماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية فقط، وبالتالي، سيكون هذا الخطاب، بمثابة البوصلة التي سيسير وفقها الوزراء الذين ستضمّهم لجنة صياغة البيان الوزاري.

وعليه، فإن الحكومة وجدت نفسها، ومنذ اليوم، أمام محطة مفصلية، تبدأ بالأمن في جنوب لبنان حيث العنوان الأساسي هو الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وهو ما سيقودها إلى معركة دبلوماسية قاسية، في حال قرّرت إسرائيل الإبقاء على مراكز لها في التلال الخمس الإستراتيجة.

ويُضاف إلى ذلك "معركة الحدود" بعدما اضطر الجيش اللبناني إلى الدخول على خطّ الإشتباكات الأخيرة شمالاً وبقاعاً بين "العشائر" و"هيئة تحرير الشام". وبالتالي، لن يكون البند المتعلق بالدفاع عن الأرض، إلاّ أحد البنود التي تشكل تحدياً داهماً للحكومة "التكنو- سياسية"، التي يرفض رئيسها نواف سلام كما الوزراء، أي توصيفٍ لها أو اتهامها حتى بالمحاصصة.

ولا بدّ أن لا يغفل البيان الوزاري الملفات الداخلية، وفي مقدمها إعادة استنهاض الإدارة، حيث تجاوزت نسبة الشغور في المواقع القيادية، الستين في المئة، حيث أن تكريس النمطية الجديدة، يبدأ بمعالجة الملفات العالقة، مالياً واقتصادياً واجتماعياً وقضائياً وأمنياً، ذلك أن دخول لبنان مرحلة سياسية جديدة، سيُترجم من خلال التعاطي مع هذه الملفات "المفتوحة" منذ عهود سابقة، وبقيت عصيّةً على الحل، بانتظار الدعم الذي سيكون حكماً خارجياً، لأن الحسم في كل هذه المستويات من الملفات، سيكفل الأرضية المناسبة، لترجمة الدعم الملحّ والضروري، في عملية إعادة إعمار ما تهدّم، وبالتالي الإنقاذ.

وهنا، يُبدي النائب المخضرم قلقاً مشروعاً من دخول التفاصيل السياسية على خطّ المعالجات المقترحة من قبل الوزراء الذين باشروا، وبعد ساعات على تعيينهم، بدراسة ملفات وزاراتهم وإطلاق الوعود للبنانيين ب"غدٍ أفضل".

في النهاية، وبمعزلٍ عن التحديات المتراكمة أمام حكومة سلام، فإن هذه الحكومة أتت ضمن عرفٍ جديد في تشكيل الحكومات لجهة المعايير التي اختلفت بشكل كلّي عن الحكومات السابقة، وذلك بفعل ما رسمه رئيسها منذ اليوم الأول لتكليفه، والذي يهدف إلى إطلاق ورشة عمل كبيرة، مدفوعاً بقرار غير مسبوق بتذليل العقبات، إن كان بإرادة داخلية أو بإرادة خارجية ظهرت أشكالها في أكثر من مجال.