صرّح ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، بأن الحكومة اللبنانية وافقت على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي ينصّ على وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها.

وفي مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، أوضح شينكر أن هذا الالتزام يشمل أيضًا تنفيذ القرار 1559، الذي يدعو إلى نزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وضبط الحدود، في إشارة إلى ضرورة بسط سيطرة الدولة اللبنانية على مختلف المناطق.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تعهّدا خلال لقاءاتهما الدبلوماسية بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والعمل على تعزيز الأمن الداخلي لضمان أن يصبح لبنان "دولة ذات سيادة كاملة".

إلا أن شينكر اعتبر أن الجيش اللبناني، الذي يضم نحو 65 ألف جندي، يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الموارد المالية وتأمين الرواتب الشهرية لعناصره، بالإضافة إلى قلة عديده مقارنة بحجم المهمات الملقاة على عاتقه، ما يعقّد جهوده في ضبط الحدود مع سوريا وحفظ الأمن الداخلي، لا سيما في الجنوب.

وكشف أن الحكومة اللبنانية كانت قد تعهّدت بنشر 100 ألف جندي في جنوب البلاد، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بعد، مشيرًا إلى أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تنفيذ التزامات الحكومة بالكامل.

وختم شينكر حديثه بالتأكيد على أن لبنان لا يمكنه تحقيق استقرار حقيقي إلا عبر الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ذلك هو المسار الوحيد الذي يمكّنه من أن يصبح "دولة ناجحة وذات سيادة كاملة".