"ليبانون ديبايت"

في ظل العقبات التي يواجهها الرئيس المكلف نواف سلام لتشكيل الحكومة، لا سيّما تلك المتعلّقة بحصص الثنائي الشيعي، أشار المحلل السياسي علي حمادة إلى أنه "تم الاتفاق على الاسم الشيعي الخامس على ما يبدو، وهو رائد شرف الدين، وهو ابن رباب شرف الدين شقيقة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، وكان في السابق نائب حاكم مصرف لبنان لأكثر من دورة وولاية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، قال حمادة: "شرف الدين لا يتعاطى السياسة ولا يتدخل فيها، وهو على علاقة جيدة مع معظم الأطراف اللبنانية".

إلا أن حمادة رأى أن "اقتراح اسم شرف الدين لا يحل المشكلة الأساسية التي ستظل قائمة، وهي الاختبار الذي سيخضع له الثنائي الشيعي:

أولاً، الوزراء الذين تم تسميتهم من قبل حزب الله، هؤلاء تحت الاختبار لأنه تم تسميتهم من قبل الحزب، وحتى لو كان وزير الصحة الذي تم تسميته طبيبًا في الجامعة الأميركية، فهذا لا يعني أن الأمر سهل. مشيرًا إلى أن "الاختبار هو تنقية وزارة الصحة من كل الشوائب التي حصلت في السنوات الأخيرة".

ولفت إلى أن "العديد من الوزارات تحولت في السنوات الماضية إلى منصات لخدمة مصالح حزب الله، ومنها وزارة الصحة منذ أن تولاها الوزير سليمان فرنجية وصولًا إلى أيام الدكتور حمد حسن، إذ جرى إدخال الأدوية الإيرانية ذات السمعة السيئة، وكان إدخال الأدوية الإيرانية جزءًا من التمويل غير المباشر لحزب الله في لبنان، أي تجارة الأدوية دخلها حزب الله من خلال إمداده بأدوية من إيران يتم بيعها في الأسواق اللبنانية".

أما الاختيار الثاني في هذه الوزارة، فهو ألا تتحول وزارة الصحة إلى منصة لإعادة بناء النظام الصحي الخاص بحزب الله، الذي هو نظام صحي عسكري وليس مدني، بمعنى تمويل المستشفيات والمستوصفات التابعة لحزب الله إضافة إلى كل المرافق المتصلة بالصحة، لأنها تمثل زراعًا عسكرية لتنظيم عسكري ولا تمتلك وظائف مدنية".

الاختبار الثالث: أي وزارة يمسك بها الثنائي الشيعي ستكون محط الأنظار وتحت رقابة مشددة، كي لا تكون مصدرًا لتمويل مؤسسات حزب الله أو لخدمة مؤسساته. نحن نفرق بين مؤسسات حزب الله والمواطنين حتى لو كانوا من مناصري حزب الله، المهم أن لا تعود الدولة في خدمة هذه المؤسسات".

وتطرق إلى وزارة المال، وقال: "وزارة المال تحتاج إلى عملية إصلاحية ضخمة، ولدينا شكوك كبيرة بأن يتمكن الوزير ياسين جابر من تصحيح الواقع في وزارة المال، التي عمليًا يديرها النائب علي حسن خليل منذ سنوات طويلة، وتحولت إلى وزارة خاصة بحركة أمل وبالثنائي الشيعي بشكل عام، وكل مفاصل القرار فيها خاضعة للوزير علي حسن خليل ولرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا ما يحتاج إلى إصلاح كبير".

وسأل: "هل سيتمكن الوزير جابر من ذلك؟، ليجيب: "العديد من المراقبين يشكّون، لذا ستبقى المسألة قيد الاختبار من قبل المجتمع الدولي، المجتمع العربي، والمراقبين والقوى السياسية في لبنان".

أما بالنسبة لمواقف نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، يوم أمس، أكّد حمادة أنها مواقف مبدئية، قائلاً: "سوف يفعل الرئيس المكلف ما يريده، وسوف يوقع على الحكومة التي يريدها، وسيتحمل نتائجها هو ورئيس الجمهورية ويكونان مسؤولين عن أدائها'."

وأضاف، "حتى لو لم يتم استبدال الأسماء الشيعية التي قدمها حزب الله، فهؤلاء الوزراء فعلاً سيكونون تحت المِجهر الدولي والعربي والمحلي، لكي لا تكون وزاراتهم منصات لحزب الله. الموضوع لا يتعلق بالولايات المتحدة فقط، بل يتعلق بالمجتمع الدولي والمجتمع العربي. فلا أحد يريد أن يتعامل مع حكومة في خدمة حزب الله كما جرت العادة منذ أكثر من عقدين من الزمن. هذا هو الواقع، وهذه الرسالة التي أوصلتها أورتاغوس، وبناءً عليها سوف تبنى السياسة الأميركية تجاه الحكومة اللبنانية المقبلة".