"ليبانون ديبايت"

أصدرت قاضية التحقيق الأولى لدى المحكمة العسكرية، نجاة أبو شقرا، قرارها الظني في ملف محاولة اغتيال رئيس بلدية بقاعصفرين، المحامي بلا زود، وذلك بحق 8 متهمين بالتخطيط والتنفيذ لهذه المحاولة. من بين المتهمين، هناك من هو موقوف لدى الأجهزة المختصة ومتهم في قضايا أخرى.

وكان مفوض الحكومة المعاون في المحكمة العسكرية، القاضي هاني الحجار، قد أدعى على هؤلاء المتهمين، حيث أكدت القاضية أبو شقرا في قرارها الظني اليوم أنهم قاموا بمحاولة قتل عمدية، وقد تبين من خلال الأدلة والقرائن أن المحاولة كانت مدبرة عن سابق إصرار وترصد.

وقررت وفقًا وخلافًا للمطالعة بما يلي:

أولاً: اتهام المدعى عليهما، مخايل بطرس طوق وجاني ملحم طوق، بموجب المادة 217/549 من قانون العقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهما، والظن بهما بموجب المادة 72/ أسلحة، معطوفة على المادة 217 من قانون العقوبات.

ثانيًا: اتهام المدعى عليهم حسين علي ياغي، إبراهيم نبيل العياش، حسين علي علوية، وأحمد حسن جعفر، بموجب المادة 201/549 من قانون العقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم، والظن بهم بموجب المادة 72/ أسلحة والمادة 733 من قانون العقوبات.

ثالثًا: اتهام المدعى عليه حسن علي دندش بموجب المادة 201/549 من قانون العقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة 72 من أسلحة والمادتين 733 و770 من قانون العقوبات.

رابعًا: اتهام المدعى عليه طارق خالد عوض بموجب المادة 217/549 من قانون العقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة 770 من قانون العقوبات، والمادة 72 من أسلحة معطوفة على المادة 217 من قانون العقوبات.

خامسًا: إيجاب محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، وتكبيدهم النفقات القانونية كافة.

سادسًا: إحالة الأوراق إلى النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع الصالح.

ورغم تأكيد هذا القرار على نية المتهمين في القتل، فإن ذلك لا يقلل من خطر استهداف زود مرة أخرى، على الرغم من أنه لا علاقة له بحادثة القتل التي وقعت في القرنة السوداء.

ويطرح هذا تساؤلًا حول سبب عدم تحرك الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على مخايل بطرس طوق، وهو شقيق الشاب الذي قُتل في بشري، والذي يُعتبر المحرض الأساسي في هذا الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن أربعة من المتهمين لا يزالون غير موقوفين حتى الآن، بينما لم تتمكن السلطات من الوصول إلى هويات اثنين آخرين، وهما حيدر دورة وجهاد شيّا، مما يشكل هاجسًا لدى زود خوفًا من استهدافه مرة أخرى.

وكان المحامي زود قد برّأ القوات اللبنانية من محاولة القتل، إذ كان على علم بأسماء الأشخاص الذين استهدفوه قبل صدور القرار الظني.