"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بدأت خلال الساعات الماضية حملة واسعة وكبيرة تستهدف رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، من القوى التي سمّته، تقلّل من شأن تكليفه لتشكيل الحكومة، وتصفه بالسيء، وأنه خان "المبادئ التغييرية"، وواقع تحت تأثير الثنائي الشيعي، ويتصرف بميول يسارية واضحة، ويحاول إقصاء "الأحزاب اليمينية" عن الحكم. والملفت أن الحملة بدأت مع ظهور اعتراضات واضحة من جانب معراب حيال مشاركتها في الحكومة، سرعان ما تدرّجت نحو إعلان رفض "إعلامي" من جانبها. ورُبط رفض "القوات اللبنانية" لأن "ما عُرض عليها لا يناسب حجمها السياسي" لا لأسباب سياسية ترتبط في تمثيل "الثنائي الشيعي". وما لبث أن شنّ صحافيون وشخصيات سياسية مقرّبة منها حملة على سلام، تطورت في ما بعد إلى دخول شخصيات "قواتية" على الخطّ أعطت الحملة زخماً أوسع، وفي ضوئه بات محسوماً أن معراب تلقي بثقلها في الحملة، وكأنها توصل رسالة "نارية" لسلام، من غير الواضح ما إذا كانت الرسالة محصورة بالبعد الداخلي المعترض على تلزيم الثنائي الشيعي وزارة المالية أو أن لها ذيولاً خارجية.

وتبدي معراب انزعاجاً كبيراً من تسليم الرئيس سلام بمنح الثنائي الشيعي ما يريده في التشكيلة الحكومية العتيدة، وتتخذ من ذلك ذريعةً لمهاجمته عبر وسائل التواصل الإجتماعي ومن خلال المواقف المسرّبة، علماً أن "القوات"، في البداية، كانت قد ادّعت، مع تكليف سلام، أنها "أم الصبي"، واعتبرت تكليفه نصراً يطيح بمنتوج "حزب الله" السياسي وله أن يلغيه من القوائم السياسية، ثم أسرعت، كما درجت العادة، إلى الإحتفال بإنجازها "العظيم" قبل التأكد من نتائجه، وقد جسدت ذلك من خلال مواقف أطلقها الدكتور سمير جعجع ومسؤولوه، سرعان ما انقلبت الآية رأساً على عقب مع بدء مباحثات تأليف الحكومة، ليتحول سلام، بين ليلة وضحاها، إلى حليف للحزب!

وبصرف النظر عن غياب وحدة المعايير بالنسبة إلى الرئيس المكلّف، حيث اختار معياراً مختلفاً لكل فئة وكتلة طرحها للتوزير، وفضل فريقاً على آخر، يتبيّن أن هدف "القوات" الأساسي من الحملة، لم يكن رفض إشراك الحزب في الحكومة أو الثنائي في وزارة المالية، كما ادّعى بالأمس النائب رازي الحاج، حيث أن "القوات" كانت قبل أيام، تفاوض الرئيس المكلّف بقوة وحماسة، وسمّت حقائب معينة في الحكومة، متجاوزةً اعتراضها السابق حيال اشتراكها بالحكومة مع الحزب "المسلّح"، وهو ما حاول عضو كتلة "الجمهورية القوية" جورج عدوان التخفيف منه في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، إنما أتت الهجمة بسبب أن سلام لم يمنح "القوات" ما تريده من حقائب، لا سيّما السيادية منها، إذ طالبت بوزارة الخارجية تحديداً، فيما رفض الرئيس المكلّف مساواتها بالثنائي الشيعي، حيث طلبت منه ذلك بشكل صريح ومباشر من خلال مدير مكتب سمير جعجع، إيلي براغيد، الذي يجتمع دورياً مع سلام ويفاوضه حكومياً.

في الموازاة، يتردّد على نطاق ضيّق إحتمال أن سبباً آخر دفع بـ"القوات" للتشدّد حكومياً، لا سيّما خلال الأيام الأخيرة، مع أنها، وبحسب مطلعين، كانت ليّنة على نحوٍ واضح خلال مباحثات التأليف. يرتبط ذلك بإشارات خارجية من المحتمل أن تكون التقطت، لا تفضّل مشاركة "حزب الله" على النحو الحاصل في الحكومة، مع الإشارة إلى أن نواباً معيّنين من المتأثرين بالخارج، سبق أن اعلنوا تفضيلهم أن لا يتمثّل الحزب في الحكومة العتيدة، معتمدين على نتائج الحرب الإسرائيلية الشرسة عليه، ما دفع بالحزب إلى التشدّد والإصرار على المشاركة بصرف النظر عن طبيعة الحقائب التي ستُعرض عليه.

عملياً، رفض الرئيس المكلّف منح "القوات" ما تريده، وإن صوّر على أنه يضرب القوى المسيحية الممثلة في مجلس النواب، وهذا صحيح، لكنه يرتبط بأجندة، يسعى الرئيس المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية لفرضها كأمر واقع، تتمثل في قبضهما على الحقائب الأساسية المسيحية والسنّية، وجعلها ثلثاً معطلاً يضمن لهما إستمرار وتحصين عمل الحكومة. غير أن ذلك لا ينفي، أن في التشكيلة العتيدة أو بالحد الأدنى، ما سُرّب منها إلى الإعلام، أكثر من ثلث معطِّل موزع على جميع القوى تقريباً، والمفارقة الوحيدة، كما أسلفنا، مرتبطة في مأسسة ثلث معطِّل لمصلحة الرئاستين الأولى والثالثة.

هذا التناتش الحكومي الحاصل، دفع بمجموعة من النواب إلى التنقل من مقرّ دبلوماسي غربي / عربي إلى مقرّ سياسي داخلي، في محاولة للشكوى من الأسلوب المعتمد في تأليف الحكومة، ما دفع بأحد نواب الشمال من السنّة، إلى طلب موعد من رئيس الجمهورية جوزاف عون كي يشكو إليه ظلم الرئيس سلام لهم، حيث وعد الرئيس بمناقشة الموضوع من دون التدخل في عمل الرئيس سلام. آخرون فضّلوا التوجه إلى مخاطبة الدوائر السعودية بصفتها مشرفةً على العهد الجديد، حيث طلب من تواصلوا مع السفارة السعودية في بيروت، أن تتدخل لدى الرياض لتفويض السفير يزيد بن فرحان، بصفته الإشرافية، التدخل مجدداً لحسم الخلافات اللبنانية – اللبنانية، والدفع قدماً صوب تأليف الحكومة ضمن التوازانات المحددة التي قام عليها العهد الجديد، والعمل على إزالة العراقيل، ومن غير المعلوم ما إذا كانت الدوائر السعودية الغائبة منذ تكليف سلام عن المشهد الداخلي، في صدد التفاعل مع هذه الطلبات.

في الموازاة، ثمة حركة محلية لبنانية تحاول دفع الرئيس سلام إلى الإعتذار، معتمدةً على ما يسمّى "ضيق مهلة التكليف والخشية الرئاسية من غياب الزخم"، من خلال استخدام أداة التحشيد الطائفي، والتلويح منذ الآن باحتمال غياب "القوات" و"التيار الوطني الحر" عن المشاركة في الحكومة، ما ينسحب عنه مقاطعة مسيحية قد تدفع بالكتائب وآخرين من الشخصيات المسيحية إلى عدم المشاركة أيضاً، ما قد يؤدي لإحراج سلام. هذه القضية يحاول رئيس الجمهورية معالجتها، وأيضاً بعض النواب "التغييريين" من الذين اختاروا معاونة سلام في تأليف الحكومة، من بينهم النائب مارك ضو، الذي، ولو أنه بات يُتهم من جانب رفاقه في الكتلة النيابية بأنه لا يمارس الدور الكافي في التأثير على سلام لناحية توحيد معايير التأليف، أو العمل على إبعاد "حزب الله" بالقدر الكافي، ما خلق شرخاً واضحاً بينهم وبينه عبّر عنه بالأمس النائب ميشال الدويهي في بيان قال فيه، إن "لا ثقة بالمنهجية الحالية ولا ثقة بالمعايير الموضوعة ، والأهم من ذلك كله، لا ثقة بحكومة يشارك فيها فريق الثنائي بوزارة المالية". في المقابل، يجهد ضو في محاولة إذابة التشنجات على صعيد قريطم – معراب.