"ليبانون ديبايت"

لا يمكن إغفال ملامح الأزمة المالية لدى "حزب الله"، والتي بدأت تتكشّف مع تقدم الوقت وزيادة منسوب الشكوك بما تُخفيه البيانات الأخيرة المتعلقة بصرف التعويضات المالية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب.

وما هو جدير ذكره اليوم في هذا الإطار، أن "حزب الله" ومؤسساته وبشكل خاص المالية منها، بات في مرحلة ما بعد حرب الإلهاء والإسناد، غير ما كان عليه قبلها، إذ تشير مصادر مطلعة ل"ليبانون ديبايت"، إلى أن الدمار الذي أصاب الضاحية والجنوب والبقاع، قد تسبّب بتصدعات داخل بيئة الحزب، حيث ارتفعت الأصوات المنتقدة والإعتراضات حول تمييز حصل، وحول انتقادات لتصرفات الحزب وجرّ البلد إلى الحرب التي دمرت هذه البيئة.

وتلفت المصادر المطلعة إلى أزمة ناشئة، في ضوء عجز الحزب عن إعادة البناء والإعمار والإكتفاء ببدلات الإيواء، وهو أمر بدأ يتطور لينتقل إلى مؤسسات أخرى وهو ما يشير إليه البيان الأخير الذي أصدرته "جمعية القرض الحسن"، والتي جمّدت بعض عمليات التمويل حتى العاشر من شباط الجاري، وردّته إلى أسباب تقنية وفنية.

إلاّ أنه وفق معلومات موثوقة، تنقلها هذه المصادر، فإن جمعية "القرض الحسن"، تواجه أزمة مالية، نتيجة بعض الإجراءات أو صرف الأموال في غير وجهتها واستخدامها في مواكبة أثار الحرب على لبنان.

وبالإضافة إلى ما تقدم، تكشف المصادر أن الواقع قد تغير، معتبرةً أن محاولات استغلال الدولة في المرحلة السابقة قد انتهت، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا يمكن إحصاؤها اليوم والخطورة تكمن أن هناك مجتمعاً بكامل تكوينه، قد نما وتطور على حساب الدولة وعلى حساب القطاع العام، فيما أن البلد قد تدمّر بقرارات لا علاقة لها لا بالحكومة، والطرف الذي وقف وراءه يطالب الدولة اليوم بالتعويض، مع العلم أنه في حال استمروا بالإساءة إلى تفاهم 27 تشرين وإلى علاقات لبنان بالعالم العربي والخليجي تحديداً، فإن معنى ذلك أن موضوع تمويل إعادة الإنماء والإعمار طويل المدى وقد يتأخر، وهو أمر يثبت نظرية كبيرةً، وهي أن "إيران إن دمرت، فهي لن تعمّر، فيما هناك من يشتم كل من يستعد لمساعدتنا في البناء والإعمار".

وتشدد المصادر على أن "هذه معادلة خطيرة للغاية، تسيء إلى لبنان واللبنانيين جميعاً، ولا تقف أضرارها عند بيئة المقاومة أو الحركة أو الحزب، بل هي تنعكس على لبنان بأكمله".