"ليبانون ديبايت"

مع نضوج التشكيلة الحكومية، تتضح ملامح حكومة الرئيس المكلف نواف سلام وسط مشهد سياسي يعكس تغيّر موازين القوى، حيث نجح سلام في فرض بصمته على عملية التأليف، متحكمًا في التوازنات الوزارية، فيما بدا دور رئيس الجمهورية جوزاف عون أقل تأثيرًا مقارنةً بالعهود السابقة، خاصةً مع عدم تمكنه من فرض مبدأ المداورة الذي التزم به في خطاب القسم، لا سيما في حقيبة المالية، إضافةً إلى عدم نجاحه في تعديل التوزيع الطائفي للوزارات، ما أدى إلى اختلال التوازن لصالح المسلمين على حساب المسيحيين، حيث استحوذ المسلمون على الحقائب السيادية والخدماتية الأساسية التي تُعدّ عصب العمل الحكومي.

تكشف المشاورات أن نواف سلام امتلك الكلمة الفصل في اختيار معظم الوزراء السنة، إضافةً إلى نائب رئيس الحكومة (طارق متري)، ووزير كاثوليكي (غسان سلامة)، ووزير من الأقليات (كمال شحادة)، فضلًا عن مشاركته في اختيار أحد الوزراء الشيعة، ما عزّز موقعه داخل التشكيلة. في المقابل، بدا أن رئيس الجمهورية فضّل عدم خوض معارك التأليف، مقتصرًا على تنسيق محدود، في تناقض واضح مع نهج سلفه ميشال عون.

تتألف الحكومة العتيدة من 24 وزيرًا، مع استبعاد شبه كامل للوجوه السياسية التقليدية، خصوصًا المحسوبة على تيار المستقبل. وجاء التوزيع الوزاري على النحو التالي:

• الموارنة (5 وزراء): من بينهم زياد الخازن الذي سيتولى وزارة البيئة ممثلًا تيار المردة، وقاض ماروني لوزارة العدل.
• الكاثوليك (2 وزيران): أبرزهما الوزير السابق غسان سلامة الذي سيتولى وزارة الثقافة.
• السنة (5 وزراء): يتقدمهم رئيس الحكومة نواف سلام، إضافةً إلى عامر البساط في وزارة الاقتصاد، والعميد أحمد الحجار في وزارة الداخلية، ووزير محسوب على كتلة الاعتدال وآخر من بيروت، فيما برز أسم ريما كرامة كمرشحة لتولي وزارة التربية.
• الشيعة (5 وزراء): أربعة وزراء محسوبون على الثنائي الشيعي، من بينهم ياسين جابر في وزارة المالية، فيما تم تنسيق مشترك بين سلام والرئيس عون لاختيار الوزير الشيعي الخامس.
• الروم الأرثوذكس (3 وزراء): الوزير السابق طارق متري نائبًا لرئيس الحكومة، العميد ميشال منسى لوزارة الدفاع وجو صدي في وزارة الطاقة.
• الأقليات (وزير واحد): كمال شحادة وزيرًا للاتصالات.
• الأرمن (وزير واحد): ممثل عن حزب الطاشناق.
• الدروز (وزيران): فايز رسامني الذي سيتولى وزارة الأشغال وشخصية درزية أخرى لوزارة الزراعة.

وبحسب مصادر مطلعة، يسعى سلام إلى ضمان عدم امتلاك أي طرف في الحكومة الثلث المعطل، وخصوصًا الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، إذ يسعى أن يكون الوزير الأرمني محسوبًا على الثنائي الشيعي، مع تقليص حصة التيار الوطني الحر إلى وزيرين فقط، ما يعني أن الثلث المعطل سيكون بيد سلام وحده.

في السياق ذاته، تشير المعلومات إلى عدم التناغم بين سلام ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث قدّم الأخير لائحة مرشحين غير حزبيين تتوافق مع معايير سلام، إلا أن رئيس الحكومة المكلف لم يبدِ تجاوبًا مع الطرح، ما انعكس فتورًا في العلاقة بين الرجلين.

من جهة أخرى، أثار استئثار سلام بتسمية معظم الوزراء السنة استياءً داخل الأوساط السنية، خصوصًا في طرابلس، حيث بدأت بعض الشخصيات تعترض على تغييب التمثيل السني عبر أسماء تعكس خيارات فردية أكثر من كونها توافقية.

ورغم اقتراب التفاهم على التشكيلة، لا تزال هناك عقبات تتعلق بتركيبة بعض الحقائب السيادية، وسط ضغوط دولية وداخلية لضمان أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد. وفي ظل هذه الحسابات، يبقى السؤال الأساسي: هل سيتمكن سلام من الحفاظ على تماسك حكومته والمضي قدمًا بالإصلاحات، أم أن التوازنات الدقيقة ستعرقل قدرة الحكومة على الإنجاز؟