"ليبانون ديبايت"

يطرح رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، مجموعة من المطالب التي تمسّ شريحة واسعة من اللبنانيين في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة، مشدّدًا على أهمية معالجة قضايا حساسة في القطاعين العام والخاص.

ويقول الأسمر في حديثه لـ"ليبانون ديبايت": "في لقائنا الأخير مع الرئيس المكلّف، عرضنا مجموعة من الملفات التي تشمل القطاع العام الذي يعاني من تحديات كبيرة، بدءًا من سلسلة الرتب والرواتب وصولًا إلى التعويضات المستحقة للعاملين في القطاع العام، والأجهزة العسكرية، والمدنيين المتقاعدين".

ويُشير إلى أن "القطاع الخاص أيضًا يعاني من مشكلات عديدة، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في الحد الأدنى للأجر، فضلاً عن مواجهة غلاء المعيشة، خصوصًا في ظل المساعدات الموعودة من الخارج، كما أن هناك مسألة تعويضات الموظفين الذين فقدوا وظائفهم منذ 2019، والذين لم يحصلوا على تعويضات تتناسب مع حجم معاناتهم".

ويضيف: "كل هذه الأمور بحثنا فيها مع الرئيس المكلف، وتناولنا قضية ضمان إعادة أموال المودعين، نحن على دراية ببعض الأفكار التي طرحها مصرف لبنان في هذا الشأن، مثل إعادة الأموال بالتقسيط على سنوات محددة، لكن كل ذلك يتطلب تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جذرية".

وفيما يتعلق بالقطاع العام، يلفت الأسمر إلى ضرورة "إعادة تقييمه بشكل جدي، إذ يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، خلافاً لما يُصور، على سبيل المثال، وزارة المال التي كانت تعتمد على آلاف الموظفين، باتت اليوم تعتمد على المتعاقدين لتسيير أعمالها".

ويؤكد الأسمر، أننا "ننتظر تشكيل الحكومة لبدء ورشة عمل ضخمة تتعلق بالعاملين في القطاع العام، وأولويتنا هي إعادة العمل بسلسلة رتب ورواتب جديدة، خصوصًا أن الموظفين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، كما يجب إعادة الزخم إلى المؤسسات الحيوية مثل وزارة المالية، الدوائر العقارية، وهيئة إدارة السير، وغيرها من المؤسسات التي تحتاج إلى تنظيم وإصلاح".

ويختم الأسمر مشددًا على أن "إعادة تقييم القطاع العام ستكون خطوة أولى أساسية، تليها إعادة تأهيل القطاع الخاص وملف أموال المودعين، بالإضافة إلى المؤسسات الضامنة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن كل هذه الإصلاحات تحتاج إلى حكومة فعّالة ووزراء أكفاء قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة، لأنه بدون ذلك لن نحقق أي تقدم".